24 ميديا: عمر الشكراني
يناشد السيد أناس المرنيسي جلالة الملك نصره الله برسالة تظلمية و التي توصلت 24 ميديا بنسخة منها من أجل إنصافه من الضرر الذي لحقه نتيجة الظلم الذي لحقه من طرف السيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات في عدم حرصه على إيقاف هذه الكارثة و فتح تحقيق معمق بعد علمه بالفاجعة التي يعييشها في محكمة طنجة و الملفات موجودة مع توارخها و كل هذا من أجل إقصائه من اغلب ارث المرحوم والده الذي وافته المنية بتاريخ 21/3/2010 وحتى تاريخ كتابة هذه الشكاية لم يأخذ درهما واحدا من إرثه
شكاية
مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله و أيده
الموضوع: شكاية ضد : السيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات
بسم الله الرحمان الرحيم، و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين واله وصحبه أجمعين
وبعد،
مولاي صاحب الجلالة والمهابة،
بعد تقديم فروض الطاعة و الولاء لحضرة جلالتكم ، أنا المواطن أناس المرنيسي من الرعايا الأوفياء لجلالتكم نصركم الله وأيدكم، الذي اشتد به الظلم العظيم من طرف السيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات في عدم حرصه في إيقاف هذه الكارثة و فتح تحقيق معمق بعد علمه بالفاجعة التي أعيشها في محكمة طنجة و الملفات موجودة مع توارخها و كل هذا للإقصائي من اغلب ارث المرحوم والدي الذي وافته المنية بتاريخ 21/3/2010 وحتى تاريخ كتابة هذه الشكاية لم أخذ درهما واحدا من إرث والدي.
لمولاي صاحب الجلالة و المهابة انه لشرف وحظ عظيمين أن ارفع شكايتي حول هذه الكارثة المسيرة من طرف السيد محمد فارس الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستناف بمدينة طنجة ولقد كنت قد رفعت لديوان حضرة جلالتكم العديد من الشكايات التظلمية و الاستنجادية منهم بتاريخ 29/09/2012 وكذلك بتاريخ 03/4/2013 وبتاريخ 28/2/2012 و 17/02/2014
و وجهت لمعالي السيد وزير العدل و الحريات و السيد المفتش العام و السيد الكاتب العام لوزارة العدل و الحريات اكثر من 9 شكايات منهم تحت رقم أعداد: 1760 ، 1761 ، 1781 ، 1783/ 2012 فكيف يمكن لهذا الظلم أن يستمر يا صاحب الجلالة أعزكم الله ونصركم و هو بتفاصيله كله في علم السيد وزير العدل و الحريات شخصيا ؟
و لثقتي بحزب العدالة و التنمية إتجهت الى نواب الأمة لكي اشتكي لهم و بعد فحصهم بإمعان وتأني لشكياتي و لخطورة الدلائل بادروا و بسرعة بمراسلة السيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، فوجه فريق العدالة و التنمية بتاريخ 23.04.2013 شكاية إلى السيد وزير العدل و الحريات يطلب فيها ان يفعل ما يراه مناسبا للحد من العرقلة التي اجدها في محاكم طنجة وبتاريخ 27.01.2014 وجه فريق العدالة و التنمية سؤالا كتابيا الى وزير العدل و الحريات مع طلب إيفاد لجنة للتحقيق في هذه الكارثة وبتاريخ 22.10.2014 وجه فريق العدالة و التنمية سؤالا كتابيا ثانيا الى السيد وزير العدل و الحريات مع طلب إيفاد الفرقة الوطنية لدرك الملكي لتحقيق في مضمون شكاياتي، فكيف يمكن لهذا الظلم أن يستمر يا صاحب الجلالة اعزكم الله و نصركم و هو بتفاصيله الاجرامية كلها في علم السيد وزير العدل و الحريات شخصيا ؟
و قبل كل إجراءات فريق العدالة و التنمية بالغرفة الاولى لإنقاد ما يمكن إنقاده وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بتاريخ 23.03.2012 شكاية الى السيد رئيس مديرية الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل والحريات، و كذالك وجهت نفس الجمعية المذكورة أعلاه رسالة استفسارية الى السيد رئيس مديرية الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل بتاريخ 27.05.2012 فكيف يا مولاي صاحب الجلالة يمكن لهذا الظلم أن يستمر و هو بتفاصيله كله في علم السيد وزير العدل و الحريات ؟
المسطرة عدد: 1677 / ج ج / ش ق بتاريخ 27/03/2012 تتعلق بتعليمات النيابة العامة – المسطرة عدد: 1390 / ج ج / د3 ق بتاريخ 28/08/2013 تتعلق بالعنف والايداء الغير العمدي – المسطرة عدد: 2000 / ج ج / د3 ق بتاريخ 28/08/2013 تتعلق بالعنف مع إلحاق خسائر مادية بملك الغير- المسطرة عدد: 1526 / ج ج / ش ق بتاريخ 11/05/2013 تتعلق بالتصرف في التركة بسوء النية- المسطرة عدد: 10157 / ج ج / ش ق بتاريخ 04/07/2013 تتعلق بالتصرف بسو ء النية في التركة – المسطرة عدد: 4132 / ج ج / ش ق بتاريخ 26/03/2013 تتعلق بالتزوير والتصرف في التركة – المسطرة عدد: 702 / ج ج / ش ق بتاريخ 19/02/2013 تتعلق بالتزوير- المسطرة عدد: 3000 / ج ج / ش ق بتاريخ 01/11/2012 تتعلق تتعلق بالتزوير- المسطرة عدد: 469 / ج ج / ش ق بتاريخ 18/02/2011 تتعلق بالتزوير واستعماله والتصرف في التركة – المسطرة عدد: 4132 / ش ق بتاريخ 26/03/2013 والمتعلقة بالتزوير والتصرف في التركة – المسطرة عدد: 2915 / ج ج / ش ق بتاريخ 17/10/2012 تتعلق تتعلق بالتزوير- المسطرة عدد: 1599 / ج ج / ش ق بتاريخ 08/08/2012 تتعلق بالتزوير – المسطرة عدد: 630 / ج ج / ش ق بتاريخ 19/09/2011 تتعلق بالنصب – المسطرة عدد: 910 / ج ج / ش ق بتاريخ 27/02/2013 تتعلق بالتصرف في مال مشترك – المسطرة عدد: 7750 / ج ج / ش ق بتاريخ 05/04/2013 تتعلق بالنصب – المسطرة عدد: 1323 / ج ج / ش ق بتاريخ 23/06/2013 تتعلق بالخيانة الأمانة – المسطرة عدد: 235 / ش ق بتاريخ 24/01/2011 والمتعلقة بخيانة الأمانة – فكيف يمكن يا صاحب الجلالة و المهابة لسيد وزير العدل و الحريات ان يترك هذا الملف مهملا ومجمدا و هو يعلم التفاصيل الخطيرة التي هي في هذه المساطير ؟
لقد وصلت شكاياتي يا صاحب الجلالة والمهابة أعزكم الله الى 24 شكاية حتى الان كلها معززة بالبراهين والحجج ومازال المشتكى بهم يتصرفون في حقي رغم كل الشكايات ورغم علم السيد مصطفى الرميد شخصيا بهذا المنكر ولكن لا أعلم لما لا يحد من هذا التسيب ويأمر الجهات المختصة بتطبيق القانون كون أن السيد محمد فارس الوكيل العام لجلالة الملك يقف ضد تطبيق القانون.
شكاية رقم -2014/3101/7514- شكاية رقم -2014/3101/9180- شكاية رقم -2014/3101/9255- شكاية رقم -2014/3101/9244- شكاية رقم -2014/3101/9254- شكاية رقم -2014/3101/9110- شكاية رقم -2014/3101/7620- شكاية رقم -2014/3101/7807- شكاية رقم -2014/3101/8363- شكاية رقم -2014/3101/8045- شكاية رقم -2012/157- شكاية رقم -2012/3101/5644- شكاية رقم -2012/3101/343- شكاية رقم -2011/3101/4777- شكاية رقم -2011/143- شكاية مضمومة الى رقم -2011/143- شكاية رقم -2011/3101/1099- شكاية رقم شكاية رقم -2011/3101/5820- شكاية رقم -2011/3101/754- شكاية رقم -2011/3101/966- شكاية رقم -2010/3101/5108 – شكاية رقم – 2010/3101/6783-
كل هذا يا صاحب الجلالة سببه التدخلات الغير مشروعة في هذا الملف والرشوة والإنحياز الظالم من طرف السيد الوكيل العام لجلالة الملك الذي يحمي المشتكى بهم والذي يظن أنه أحد الورثة. الا يستدعي تلقائيا يا مولي اعزكم الله وأيدكم لخطورة عدد هذه الشكايات وخطورة نوعية الأفعال المرتكبة إلى إيفاد الفرقة الوطنية لدرك الملكي لتحقيق مند زمان علما ان السيد الوزير العدل و الحريات و مستشريه يعلمون بالوثائق المفصلة مند زمان و العلم لله لما لايطبق القانون و يترك المشتكى بهم يستكملون مؤامرتهم ؟ يا مولاي أعزكم الله ونصركم لي اليقين و للاسف و ان لا قدر الله وإن قام المشتكى بهم حتى بقتلي لن يحرص السيد وزير العدل والحريات على تطبيق القانون ضدهم وهذا لقوة تدخلاتهم ألا مشروعة.
فكيف للسيد وزير العدل والحريات أن له أن يحارب الفساد ويترك المفسدين الذين تتوفر بين يديه ضدهم الحجج بالجملة، أليس حقي حق ؟ أليس لوقتي قيمة ؟ هل إذا إرتكبت ضدي جنحة أليست هي جنحة ؟ وإذا إرتكبت ضدي جريمة أليست جريمة ؟ من بني على باطل فهو باطل، فمحكمة طنجة بنت أصلا هذا الملف على الباطل وستظل تسيره على الباطل وتنصر المشتكى بهم وتذل الشاكي.
ألتمس منكم يا صاحب الجلالة والمهابة أعزكم الله وأيدكم وذلك بعد وفاة الوالد منذ ما يقارب الخمس سنوات أن تأمروا السيد وزير العدل والحريات بتطبيق القانون ذلك القانون الذي أعول عليه لضمان وتأمين حقوقي كمواطن مغربي مؤمن بمؤسسات دولة الحق والقانون فالسيد وزير العدل والحريات من واجبه أن يطبق القانون في حينه دون إنتظار.
وبهذه المناسبة، أجدد شكري وامتناني لأمير المؤمنين مولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده على رعايته السامية الضامن لحقوق كل رعاياه في هذا الوطن الحبيب و الضامن لكل حق شرعي في وقته الشرع و أستحضر في هذه المناسبة بقلب خاشع و تقدير عظيم روحين الطاهرين جلالة الملك محمد الخامس و جلالة الملك الحسن الثاني تغمضهما الله برحمته سائلا الله عز و جل أن يجزيهما عن الوطن خير الجزاء جنات الرضوان في أعلى عليين مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولائك رفيقا.
حفظ الله مولانا الامام محمد السادس نصر الله وأيده و أطال عمره و خلد في الصالحات ذكراه و جعل عهده رخاءا و نماءا وقيادته لهذا الوطن مصونة بحفظ الله و حب شعبه الوفي كما أسأل الله العلي القدير أن يعينه و يسدد خطاه وينعم جلالته بالصحة و العافية ويقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن و شقيقته الأميرة الجليلة للا خديجة وكافة الأسرة الملكية الشريفة انه سميع مجيب الدعاء.
الشكاية مرفوعة كما توصلنا بها