التوقيع على اتفاقيتي إطار لتثمين التراث المعماري والعمراني لمدينة مكناس بمناسبة تخليد الذكرى المئوية لصدور أول قانون للتعمير بالمغرب

24ميديا:و.م.ع

تم اليوم الجمعة بمكناس ، التوقيع على اتفاقيتي إطار بمناسبة تخليد الذكرى المئوية لصدور أول قانون للتعمير بالمغرب. وتروم هاتان الاتفاقيتان اللتان تم توقيعهما على هامش يوم دراسي نظمته الوكالة الحضرية لمكناس، تأهيل وتثمين التراث المعماري والعمراني للمدينة. وتتوخى الاتفاقية الأولى، التي تم توقيعها بين الوكالة الحضرية والمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة مكناس-تافيلالت وجمعية ترقية معمار المدينة ، بالخصوص، حماية التراث المعماري والعمراني عبر توثيقه ودراسته ونشر ، ووضع منظومة تشاركية بين الخدمات والمجتمع المدني في ما يتعلق بترقية المجال المعماري والعمراني، وتطوير الرأي الجماعي بجمالية تراث المدينة .

أما الاتفاقية الثانية ، التي تم توقيها بين الوكالة الحضرية والمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة مكناس-تافيلالت، فتهدف إلى خلق إطار مشترك لدراسة المشاكل المتعلقة بالمجال المهني والتفكير في كل ما من شأنه أن يرقى بالإنتاج المعماري على مستوى التصميم أو الإنتاج، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الإنتاج المهني ، وخلق قاعدة معلومات تقنية مشتركة للرقي بالمستوى المعرفي للمهنيين، فضلا عن التفكير في خلق معارض جهوية ومحلية.

يشار إلى أن اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة الحضرية لمكناس بشراكة مع ولاية جهة مكناس تافيلالت وشركة العمران بمكناس، يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات المختلفة التي تواجهها المنظومة الحضرية في بعدها المؤسساتي والعملياتي والتي أضحت تتطلب اعتماد مقاربات ووسائل جديدة للحكامة الحضرية من أجل تنزيل سليم للسياسة القطاعية على المستوى الجهوي والمحلي. وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عروض ومداخلات همت مجموعة من المحاور والقضايا المرتبطة بالمنظومة الحضرية من أهمها ، “التطور العمراني لمدينة مكناس من سنة 1914 إلى الآن” ، و”الرهانات الكبرى للتعمير للقرن الواحد والعشرين من خلال التجربة الفرنسية” ، و” قرن من المعمار بمكناس”