لمواجهة موجات الغلاء الفاحش.. فيدرالية اليسار تتقدم بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية

قـدم تحـالـف فيدرالية اليسار مـقـتـرح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، وذلك نـظـرا لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية والـتـي يـبـدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاخـتـلالات التي تعرفها سلاسل الإنـتـاج وضغط الطلب على بعض المـواد في السوق الدولية، وكذلك وأمام تجميد الأجـور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمـواطـنـين.

وأضافت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليومه (الجمعة)، أن المـادة الأولى من مشروع القانون، نصت على أن المواد والخدمات المتعلقة بالمحروقات، وزيـوت المـائـدة والحليب، والدقيق بكـل أنـواعـه ومشتقاته، وحليب الأطـفـال، والأرز، والقطاني، والتعليم الخـصـوصـي بكل مستوياته، تستثى مـن لائـحـة المـواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد إلـى الـسـلـطـات المعنية بتنظيم أسـعـارهـا طبقاً للفقرة الأولـى من المادة الثانية مـن الـقـانـون رقم المتعلق بـحـريـة الأسـعـار والمنافسة.

أمـا المـادة الثانية، تضيف اليومية ذاتها، فسمحت للسلطات الحكومية المعنية بالعمل على تنظيم أسعار المـواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هـوامـش الـربـح الـقـصـوى لبعض المـواد والخدمات، على أن تحدد بنص تنظيـمـي شـروط والـيـات تـدخـل السلطات العمومية لتنظيم أسعار المـواد والخـدمـات المشار إليها في المادة الأولى. وتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون في حـالـة اعـتـمـاده على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الشهر الموالي عد نشره في الجريدة الرسمية.

وعـزا تحالف فدرالية اليسار تقديم مشروع هذا القانون إلـى الـتـداعـيـات المستمرة للجائحة على الأوضـاع الاجتماعية، وفقدان مصدر الدخل لفئات واسعة، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع مديونية الأسر، مشيرا إلى أن النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بالطابع شبه الاحـتـكـاري وغياب شـروط المنافسة ووجـود المضاربة، مما أدى إلى الزيادة التي تعرفها أسواق خارجية.

كـمـا عـززت فـدرالـية اليسار ذلك إلى غياب تفعيل الآليات القانونية الـتـي يـتـيـحـها الـقـانـون 104.12 المتـعـلـق بـحـريـة الأسعار والمنافسة، خـاصـة المـادتـين الثـالـثـة والـرابـعـة منه، وعـجـز آليات الضبط والحكامة والسلطات الحكومية المعنية عن المراقبة وتـنـظـيـم الـسـوق ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضـاربـات، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتـفـاع الأسعار على المعيش الـيـومـي واتـسـاع الفوارق الاجتماعية.