24ميديا:و.م.ع
افتتحت، صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية، فعاليات المؤتمر الثامن والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي يترأسه المغرب.
وقال عبد الله بن منصور، والي الأمن والمفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، رئيس المؤتمر، خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر ال38 ينعقد “في ظل التطورات والمستجدات المتزايدة والمتسارعة في مختلف المجالات التي أضحت تعيشها المنطقة العربية على أكثر من صعيد، حيث تتأثر أكثر من غيرها بما يجري في العالم، وذلك بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي يحتله العالم العربي، وكذا بالمخططات التي تستهدفه وتحاول النيل من استقراره أو الإساءة إليه”.
وأوضح بن منصور أن هذا المؤتمر يأتي ليبرز الالتزام القوي للدول العربية وانخراطها في مكافحة الجريمة بجميع أنواعها، وذلك من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق فيما بينها، وبلورة الاستراتيجيات التي من شأنها مواكبة المتغيرات التي تعرفها الساحة العالمية عموما والمنطقة العربية بشكل خاص في الوقت الراهن، مما يساهم في استتباب الامن والاستقرار بهذه المنطقة.
وأضاف أن هذا الوضع “يضعنا أمام أعتاب مرحلة جديدة من العمل الأمني العربي، وأمام تحديات تتطلب منا التكيف مع هذه المتغيرات من أجل استكشاف السبل الكفيلة لضمان أمن واستقرار أمتنا العربية، وتحصينها من مخاطر التطرف والإرهاب وكل أنواع الجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والاتجار في البشر والمخدرات”.
وأشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب يعكس بجلاء الأبعاد الجديدة للعمل الأمني، من خلال التركيز على تعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث أن “السياسات الأمنية الناجحة رهينة بمساهمة المواطن وبناء شراكة فعلية بين الشرطة والمواطنين وسائر الفعاليات الاجتماعية، قوامها الثقة المتبادلة والوعي بالمصلحة المشتركة في التصدي للجريمة”.
وخلص إلى أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن والمكلفين بإنفاذ القانون لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني وتأهيل رجال الامن في هذا المجال.
من جهته أكد السيد محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالمناسبة، أن المؤتمر ينعقد والمنطقة العربية تعيش ظروفا أمنية دقيقة سمتها البارزة “تفاقم الأعمال الإرهابية، نتيجة ثلاثة عوامل أساسية تتمثل في انتشار خطاب التطرف المقيت والطائفية البغيضة، وتعدد بؤر التوتر والنزاعات التي أدت الى انتشار للسلاح لم يسبق له مثيل، وتزايد تمويل الارهاب من عوائد الجريمة المنظمة”.
ولمعالجة هذا الوضع وقطع الطريق على الإرهاب بتجفيف منابعه الفكرية والمالية وتحييد أدواته الأساسية، أبرز كومان أن المجلس قام بخطوات عملية تمثلت على الصعيد الفكري في إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري بمدينة الرياض، بعد أن بات من الواضح أن “أول عمل في أي استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب ينبغي أن يكون مواجهة الفكر الذي يوفر لهذه الآفة تبريرا لوجوده”.
وعلى صعيد مكافحة انتشار السلاح تقوم الأمانة العامة، يضيف كومان، بإعداد مشروع استراتيجية عربية لمواجهة هذا الانتشار، كما تسعى، في إطار فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب، إلى وضع بروتوكول عربي يحدد سبل التعاون العربي في هذا المجال.
وعلى صعيد تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، أوضح كومان أن الأمانة العامة تعمل، بالإضافة الى تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لدراسة “تجريم دفع الفدية للإرهابيين، بعدما باتت المبالغ المتحصل عليها من عمليات الخطف والابتزاز مصدرا من مصادر تمويل الارهاب”.
//يتبع//