عبر العديد من أساتذة التعاقد عن استيائهم وسخطهم لعدم صرف أجورهم، رغم الأوضاع الاقتصادية المتسمة بالغلاء والارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، ما يجعلهم يخلون بالتزاماتهم المالية.
ودخل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم على الخط، وراسل الوزير شكيب بنموسى لمطالبته بصرف أجور الأساتذة المتأخرة، مع وقف الاقتطاعات غير المشروعة، وإسقاط التعاقد.
وجاء في رسالة الجامعة “لم يمر أسبوع على مصادقة المجلس الحكومي علي النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، حتى توصلنا يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 بشكايات من الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم – واد نون لم يتوصلوا بأجورهم لحدود اليوم”.
ووصفت الجامعة الأمر بأنه عمل غير مقبول ومؤشر واضح على استمرار نفس الوضع، وألا شيء تغير سوى التسميات، وعلى استمرار التعاقد بالقطاع وتداعياته الخطيرة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمدرسين.
وعبرت الجامعة عن احتجاجها القوي على هذا التأخر في تمكين الأساتذة وأطر الدعم من أجورهم، وطالبت الوزير بالتدخل العاجل لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، للصرف الفوري لأجور المعنيات والمعنيين.
وجددت النقابة التعليمية مطلبها الرافض للتعاقد بالقطاع، مع المطالبة بإسقاطه كليا من وثيقة النظام الأساسي وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد جماعيا وأنيا في سلك الوظيفة العمومية وفق المقتضيات الإدارية والمالية والقانونية المعمول بها