24ميديا:بلعيد كروم
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، حكمها في القضية التي رفعتها أستاذة ضد مدرسة كاثوليكية بالقنيطرة، طردتها من العمل بسبب رفضها نزع الحجاب.
وحكمت القاضية زهراء الطويق، رئيسة الجلسة، على مدرسة «دون بوسكو»، التابعة لمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالمغرب، بأداء مجموعة من التعويضات المادية لفائدة الأستاذة «ب م»، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة السنوية دون باقي التعويضات، وسريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
وانطلقت فصول هذه القضية، منذ يوليوز الماضي، بعدما رفضت إدارة المؤسسة السماح للأستاذة بالتوقيع على محاضر نهاية السنة، مشترطة عليها التوقيع على عقد جديد للعمل، وهو ما تصدت له المدعية بالرفض، بعلة أن هذا الأخير يتضمن مجموعة من البنود التعسفية، بينها الالتزام بعدم تغطية الرأس أثناء فترة العمل، اعتبرتها شروطا تتعارض مع قناعاتها الدينية، قبل أن تجد نفسها مضطرة للجوء إلى القضاء، بعدما طردتها المدرسة من العمل.
وأكدت ابتدائية القنيطرة، في حيثيات قرارها، على كون الفصل الذي تعرضت له الأستاذة مشوب بالتعسف، مادام العقد المطلوب التوقيع عليه يتضمن تعهدا باحترام القانون الداخلي الجديد، الذي يتضمن التزاما صريحا بعدم تغطية الرأس، أي بنزع الحجاب، معتبرة بأنه من حق الأستاذة رفض التوقيع على هذا العقد، مادامت مضامينه لا تتماشى مع حريتها الشخصية، استنادا لمبدأ الحرية في التعاقد، المضمونة بموجب المادة 15 من مدونة الشغل.
واعتبر رشيد أيت بلعربي، محامي الأستاذة المحجبة، الحكم الصادر في هذا الملف، انتصارا لقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح الديني والتعايش بين مختلف العقائد والديانات والثقافات والحضارات الإنسانية القائم على الإيمان العميق والحقيقي بالحق في الاختلاف والتعدد وحرية كل شخص في ممارسة شؤونه الدينية وفق قناعاته المكفولة بمقتضى دستور المملكة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصِّلة بنبذ التمييز، وهي قيم ومبادئ توارثها المغاربة منذ قرون.
وأبدى محامي المدعية استغرابه الشديد مما وصفه بالصمت الرهيب والمريب للجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية والتعليم ووزارة التشغيل، على ما أسماها «الممارسات العنصرية» التي تقع ضد المحجبات في مدرسة دون بوسكو، والتي لا تطال الأساتذة فقط، بل حتى تلاميذ المؤسسة، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذا الحكم، يوجه رسالة قوية لهاته الجهات للتحرك العاجل، للتحري والبحث بشأن هذه التجاوزات ومعاقبة المسؤولين عنها.