ع.عسول
أكد بوبكر الفقيه التطواني أثناء استضافة مؤسسته للمرة الثانية الأستاذ محمد بشير الراشدي في حوار مفتوح مع وسائل الإعلام، ان ذلك يشكل فرصة سانحة لاستحضار عمق وحجم الاهتمام الذي خلفه اللقاء الأول لدى الرأي العام، اهتمام يعكس الانشغال الجماعي بموضوع مكافحة الفساد والتطلع نحو بزوغ مرحلة جديدة معبئة بدينامية كفيلة باستئصال هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأضاف نفس المتحظث في كلمة له ” أنه من أعلى هرم الدولة تتكرر مناسبات الحديث والتوجيه والإصرار على ضرورة محاربة الفساد، حيث اعتبرها جلالة الملك قضية الدولة والمجتمع ونبه إلى كون هذه الظاهرة لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات، مشددا أن لا أحد يستطيع بمفرده مواجهتها ، سواء كان شخصا أو حزبا أومنظمة جمعوية، بل أكثر من ذلك ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده خارج القانون” .
فتحت شعار”أحبك ياوطني” و”لنجعل من سنة 2024 سنة الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد” هو شعار موضوع هذا اللقاء… لقاء يأتي في سياق يدركه الجميع؛ أضحى فيه هاجس محاربة الفساد عنوان المرحلة وإطارها الموجه، مذكرين جميعا بتكلفته الباهضة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحقوقيا وثقافيا وتأثيره البالغ القوة في تعطيل عجلة التنمية ومساسه بكرامة الإنسان في الحق في التعليم والشغل والصحة.حيث أن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها وتداعياتها الفقراء.
ويضيف المصدر نفسه ؛ لا تفوتني المناسبة، باسم مؤسسة الفقيه التطواني، أن أعبر لكم عن تقديري وإعجابي بنوعية التقارير السنوية والموضوعاتية التي أنجزتها الهيأة خلال السنوات القليلة الأخيرة، تقارير استوعبت ظاهرة الفساد وطوقت كل تداعياته بالدرس والتقييم والتحليل، وقدمت حلولا نوعية للقضاء عليه… ولكن سيدي الرئيس وضيف المؤسسة، تنبعث من هذا الإنجاز عبارة صادمة ومؤلمة وردت على لسانكم في التقرير السنوي لسنة 2022 تؤكد أنه على الرغم من البعد النوعي لهذه التوصيات والحرص على إحاطتها بالشروط الموضوعية لجعلها قابلة للتفعيل، إلا أن الملاحظ يبقى هو ما تمت الإشارة إليه في التقرير السنوي الأخير برسم سنة 2021، حيث إن التجاوب شبه المنعدم يظل السمة التي طبعت تعامل السلطات المعنية معها، كما لم تفتكم الفرصة بالمقابل التذكير باستعداد رئيس الحكومة لفتح القنوات المتاحة للتجاوب مع هذه التوصيات”.
ويطرح هذا اللقاء مجموعة من التساؤلات والأسئلة ؛ يتبادر إلى ذهني شخصيا سؤال كيف يمكن الانتقال إلى مرحلة جديدة؟ ليس لنعيد نفس التوصيات والنداءات بل لنجعل هذه المرحلة واقعا ملموسا؟ كيف بالإمكان مواكبة القدرة الإصلاحية للدولة بنخب مؤهلة ونزيهة؟ ما هي المفاتيح التي يتعين استعمالها لتجاوز الأعطاب المهيكلة التي تلقي بتداعياتها السلبية على تموقع المغرب في مؤشرات الفساد بصفة عامة.