ع. عسول
أقر محمد البشير الراشدي رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ” أن وضعية مؤشر إدارك الفساد لاتزال تتأرجح بين التحسن والتفشي رغم البرامج والتشريعات المتوفرة لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة التي تعد من أكبر معيقات التنمية في المغرب، مما يضيع على البلاد فرصا للتنمية تفوق قيمتها مجموع المبالغ المتحصل عليها في عمليات الرشوة والاختلاسات وغيرها”.
وشدد الراشدي أثناء استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء الجمعة 26 يناير الجاري ” أن مكافحة الفساد أصبح ضرورة مستعجلة بالنظر للتحديات والرهانات التي تنتصب أمام تنمية المغرب ؛ حيث أن كل تخلف أو تردد في إنجاح هذا الورش سيكون له ثمن باهض على مختلف قضايا التنمية وسيفتح المجال لتطور الفساد بأشكال جديدة ” .
وأكد الراشدي ” أن الهيأة بعد إصدارها للتقرير الموضوعاتي حول حصيلة مكافحة الفساد لسنة 2022؛ تشتغل حاليا بشكل معمق ودقيق وتشاوري على بلورة ركائز استراتيجية من جيل جديد قادرة على تفعيل برامج الهيأة وجعل 2024 سنة للانتقال لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد”.
وأضاف نفس المتحدث أن الهيأة تتدارس مع الحكومة ” إصدار قانون يؤطر تضارب المصالح، من شأنه أن يوضح دون لبس تضارب المصالح، و يكون مرافقا بإجراءات عملية لتجنب مخاطر تضارب المصالح مما سيكون مفيدا لكل الفاعلين؛ كما يتم الإشتغال بالموازاة على مسودة جديدة للتصريح بالممتلكات أكثر نجاعة وفاعلية ؛ إضافة لوضع إطار قانوني أكثر دقة وتوازن لتجريم الإثراء غير المشروع ” .
كما توقف رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة على مأسسة أداء هذه الأخيرة بعد صدور القانون المنظم لها 19-46 والظهير الشريف الخاص بتنفيذه ؛ وهيكلة مكوناتها وإصدار دلائل عمل وعلى رأس مكونات الهيأة إضافة لإدارتها؛ جهاز المأمورين المكلف بالبحث والنحقيق في مختلف الشكايات والتبليغات والمعلومات الواردة على الهيأة حول الفساد ؛ حيث يتكون هذا الجهاز من خبرات وكفاءات تخصصية وعملية في هذا المجال ( قضاة مجلس الأعلى للحسابات؛ شرطة قضائية؛ مراقبة ترابية ؛ جمارك …) كما تتميز محاضره بالوثوقية والقدرة على طلب تحريك مسطرة المسائلة القانونية.
من جانب آخر ؛ أشار الراشدي ” أن الحديث عن حصيلة عمل الهيأة يتطلب ربطه بالوقت و التراكم ؛حيث أن الأهم هو خلق تعبئة مجتمعية واسعة لمكافحة الفساد بالموازاة مع إرساء إجراءات الرصد والتحقيق والبحث في مختلف تمظهراته..”..
يذكر أن هذا اللقاء الحواري المفتوح مع رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة ؛ تميز بكلمة افتتاحية لبوبكر التطواني رئيس المؤسسة المنظمة ” سجل فيها نوعية التقارير السنوية والموضوعاتية التي أنجزتها الهيأة خلال السنوات القليلة الأخيرة، تقارير استوعبت ظاهرة الفساد وطوقت كل تداعياته بالدرس والتقييم والتحليل، وقدمت حلولا نوعية للقضاء عليه… ولكن تنبعث من هذا الإنجاز عبارة صادمة ومؤلمة وردت على لسانكم في التقرير السنوي لسنة 2022 تؤكد أنه على الرغم من البعد النوعي لهذه التوصيات والحرص على إحاطتها بالشروط الموضوعية لجعلها قابلة للتفعيل، إلا أن الملاحظ يبقى هو ما تمت الإشارة إليه في التقرير السنوي الأخير برسم سنة 2021، حيث إن التجاوب شبه المنعدم يظل السمة التي طبعت تعامل السلطات المعنية معها، كما لم تفتكم الفرصة بالمقابل التذكير باستعداد رئيس الحكومة لفتح القنوات المتاحة للتجاوب مع هذه التوصيات”.