. مشروع قانون يفرض تدابير جديدة بخصوص أنظمة الكراء
.قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ضمن ردها على سؤال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارتها بصدد إعداد دراسة متعلقة بوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن، وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين.
وتفعيلا لمخرجات هذه الدراسة، اضافت المنصوري أن الوزارة حاليا على اعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب ابرام عقد الكراء والتأكيد على التزامات طرفي العقد، بالإضافة الى سن مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية من أجل تنظيم وتتبع عمليات الكراء وتبسيط المساطر المتعلقة بها.