24ميديا:اسماعيل روحي
بعد 12 يوما من صدور قرار بضرورة توفر مستوردي المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني ونباتي على مخازن معتمدة صحيا، من أجل ضمان السلامة الصحية للأغذية التي يتناولها المغاربة، نجح المستوردون في تعليق القرار إلى أجل لاحق، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم فاتح دجنبر الجاري، بعد تدخل المدير العام لمكتب السلامة الصحية، الذي أمر بتعليق القرار إلى حين صدور مذكرة تكميلية لقرار تعليق العمل بالقرار رقم 5917 الصادر في 22 شتنبر 2014.
وأكد قرار صادر عن المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية، يحمل رقم 7915، والصادر بتاريخ 12 دجنبر الجاري والموجه إلى جميع المدراء الجهويين للمكتب عبر التراب الوطني، أن عليهم، وفي انتظار توفر المخازن على الرخص المناسبة من المكتب، ألا يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوثائق في معالجة ملفات استيراد المواد الغذائية ومواد تغذية الحيوانات، وأوضح القرار أن مذكرة مكملة للقرار ستحدد تفاصيل وأنواع المؤسسات المعنية.
وجاء القرار، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بناء على عدة شكايات توصلت بها الإدارة العامة للمكتب الوطني للسلامة الصحية من مستوردي المواد الغذائية ومواد تغذية الحيوانات بسبب الصعوبات والعوائق التي وجدوها في الحصول على الاعتماد اللازم قبل فاتح دجنبر الجاري.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أصدر في 22 شتنبر الماضي قرارا بضرورة توفر المخازن التي ينقل إليها المستوردون بضائعهم المتمثلة في المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني أو النباتي، بعد تفجر فضيحة اكتشاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة بمستودع غير مرخص بمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء.
وتم خلال العملية حجز قرابة 50 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حجزت بمستودع سري غير مرخص له من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، ويتعلق الأمر بخبز مجمد، وبطاطس معدة للقلي مجمدة تم تحفيظها بطرق غير صحية، ومنتجات بحرية منتهية الصلاحية، وأخرى من مصدر غير معروف، لا تحمل أي علامة تدل على مصدرها أو مدة صلاحيتها، لتتم إحالة المتهمين في الملف على العدالة.