تطورات خطيرة في قضية والي أمن القنيطرة الذي تتهمه أسرة بالتسبب في دهس ابنها
24ميديا:بلعيد كروم
الوكيل العام للملك يحيل شكاية محاولة القتل المقدمة ضد المسؤول الأمني على الرميد
يبدو أن قضية عبد الله محسون، والي أمن القنيطرة، الذي تتهمه أسرة بالتسبب في دهس ابنها وإصابته بجروح بليغة، ستلزمه الفراش لمدة تزيد عن أربعة أشهر، ستعرف، في الأيام المقبلة، العديد من المستجدات والمفاجآت، التي من المتوقع أن تهز أركان ولاية عاصمة الغرب.
فقد اتخذت الشكاية المرفوعة ضد المسؤول الأمني المذكور منحى خطيرا، بعدما قرر محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مطلع الأسبوع الجاري، إحالة هذه الشكاية، التي تلتمس تحريك المتابعة ضد الوالي محسون من أجل العديد من التهم الخطيرة على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، للنظر فيها بصفته رئيسا لجهاز النيابة العامة.
وكشف مصدر موثوق أن ممثل الحق العام بمحكمة الدرجة الثانية، فضل التريث قبل اتخاذ أي إجراء في الشكاية الموضوعة على مكتبه، ليحيلها على الرميد، لإبداء رأيه حول مضمون الشكاية والإجراءات الممكن اتخاذها، خاصة، يضيف المصدر، أن المشتكى به، مسؤول أمني بارز، يستفيد من مسطرة الامتياز القضائي. وكان الأستاذ مصطفى حمو، محامي أسرة سهيل لطفي، قد طالب بالاستماع إلى والي أمن القنيطرة في محضر رسمي من أجل المنسوب إليه، وإحالة الشكاية على جهة قضائية مختصة توجد خارج نفوذ ولاية أمن عاصمة الغرب، لمباشرة التحريات مع كل من ثبت تورطه في ما لحق موكله من اعتداء جسدي ولفظي.
واستنادا للمصدر نفسه، فإن ثبوت واقعة دهس سيارة الشرطة لسائق الدراجة النارية المشتكي، أوقع المسؤول الأمني في وضع حرج للغاية، باعتباره مصدر التعليمات التي عممها على مختلف الوحدات الأمنية عبر جهازه اللاسلكي، قصد مطاردة المشتكي والعمل على إيقافه، قبل أن يتأكد لها بأن هذا السائق، غير مبحوث عنه، ولا علاقة له بأي فعل جرمي، عكس ما روج له والي الأمن، الذي اعتقد بأن المشتبه فيه، الذي رفض التوقف، متورط في عملية سرقة بالخطف، طالت، يوم وقوع هذا الحادث، حقيبة مصرفي، كان بداخلها مبلغ مالي يفوق 30 مليون سنتيم.
وتصر أسرة سهيل، الذي تسببت سيارة الشرطة في إصابته بجروح خطيرة استوجبت إخضاعه لثلاث عمليات جراحية بمصحة خاصة لجراحة العظام والمفاصل، على متابعة والي أمن القنيطرة، وكذا عدد من عناصر الشرطة، من أجل الشطط في استعمال السلطة والمطاردة غير المشروعة ومحاولة القتل والجرح العمدين وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والسب والشتم والإهانة والاحتقار.