قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في كلمة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، إن حماية السكان المدنيين تستدعي الوقاية من الصراعات، والتسوية السلمية للنزاعات وفقا للقانون الدولي.
جاء تصريح السيد هلال باسم مجموعة الأصدقاء المعنية بمسؤولية الحماية، التي يشارك المغرب في رئاستها، والتي تضم 55 دولة عضوا والاتحاد الأوروبي، خلال جلسة نقاش مفتوح إحياء للذكرى السنوية الـ25 للقرار رقم 1265، الذي وضع، ولأول مرة، حماية المدنيين على رأس انشغالات السلم والأمن الدوليين، والذكرى السنوية الـ75 لاتفاقيات جنيف لعام 1949، المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحروب.
وأبرز السفير أنه على الرغم من التزام المجتمع الدولي المستمر بحماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان وفظاعة الجرائم المرتكبة، فإن العالم يواجه استمرار تراجع احترام الحياة المدنية على نطاق واسع، وتجاهلا “مريعا” للأعراف والقوانين التي تتوخى التخفيف من آثار النزاعات المسلحة.
وفي هذا السياق، أكد على ضرورة الاحترام “الكامل والفعال” للقانون الدولي من أجل حماية المدنيين، مسجلا أن كافة أطراف النزاعات مطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعين إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة، لاسيما في ما يتعلق بأعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في ارتباط بالنزاعات.
وأشار السيد هلال إلى أن الدول الأعضاء مدعوة لاتخاذ تدابير هامة على الصعيدين الوطني والدولي بغية تحسين ظروف حماية المدنيين في فترات النزاع، لاسيما من خلال تنفيذ السياسات والممارسات المتعلقة بتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
ودعا الرئيس المشارك لمجموعة الأصدقاء المعنية بمسؤولية الحماية، المجتمع الدولي إلى السهر على تقديم المساعدات للمدنيين العالقين بسبب الحروب، مضيفا أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن تبني إجراءات سريعة وحاسمة بهذا الشأن.