شرعت عناصر مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في التحقيق في ملف شبهة تبديد أموال عمومية للجماعة الترابية الشلالات، التابعة لعمالة المحمدية، والمتعلقة بصفقة مشروع تفوق قيمته 12 مليونا ونصف مليون درهم، يخص عملية تزويد 3020 منزلا بالماء الصالح للشرب، وهو الملف الذي حلت بخصوصه الفرقة الأمنية، بمقر الجماعة، حيث استمعت إلى عدد من الأسماء، ضمنهم رئيس قسم بالجماعة والمكلف بالرخص الخاصة بالربط بشبكة الماء والكهرباء.
كما طالت مسطرة البحث، حسب الأخبار، رئيس المجلس ومستشارا بالجماعة ذاتها كان مكلفا بعملية الربط، وهو التحقيق الذي يأتي تتمة لبحث فتحته عناصر الفرقة الوطنية، قبل شهور، مع بعض المسؤولين بالجماعة، إذ تعكف الفرقة على التدقيق في مجموعة من الوثائق الخاصة بالمشروع الذي كان محط شكايات عديدة من السكان والمنتخبين، وكيفية تفويت المشروع إلى شركة مقرها الاجتماعي بإقليم قلعة السراغنة ورأسمالها لا يتجاوز المليون سنتيم.
كما طال البحث مسؤولي المجلس الجماعي والتحقيق في كيفية تفويت المشروع من طرف المجلس الجماعي السابق إلى هذه الشركة، التي عملت على جمع مبالغ مالية من السكان، قبل أن تشرع في عمليات الحفر، لتمويه المواطنين وتختفي عن الأنظار بين عشية وضحاها.
وكان عدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي للشلالات قد طالبوا الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بتسريع الأبحاث للكشف عن كل الاختلالات التي عرفها المشروع، والذي حرم عددا من السكان حينها من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب