الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والإصرار على تضليل الرأي العام في قضية الوحدة الترابية
24ميديا:الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
على إثر مقالنا المنشور يوم 18دجنبر 2014، على صفحات جريدة 24ميديا ، حول خيانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للإجماع الوطني في قضية الوحدة الترابية، أقدمت السيدة خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية على التعليق علينا كنقابة مستقلة للصحافيين المغاربة، من أننا مسخرون من طرف الدولة للتشويش على مواقفها من قضية الوحدة الترابية، ومن أننا مجرد إعلام دعائي لصالح خصومهم إلى آخر قائمة التصنيفات القدحية التي لسنا في حاجة إلى الرد عليها .. ومن أن موقفنا الشجاع والصريح أفقدها توازنها النفسي والعصبي لتكشر عن حقيقة الدور الخياني الذي تقوم به ضد قضية الوحدة الترابية والإجماع الوطني حولها .. ونحمد اللـه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن مقالنا كان له مفعوله في إخراج رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن الصمت لتتحدث عن فحولة جمعيتها في هذه المواقف التي تتجاوز دورها الحقوقي، الذي لا نختلف فيه معها، والمتعلق برفض التجاوزات والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان في شموليتها، وفي تلك التي أكد عليها دستور المملكة الذي وافق عليه الشعب المغربي في 01 يوليوز 2011، والذي يتجاوب مع منظومة حقوق الإنسان الكونية، ومع جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي وافقت عليها الدولة المغربية، وحتى في هذا المجال الحقوقي، نقول لرئيسة الجمعية نتحداك كنقابة مستقلة للصحافيين المغاربة مؤمنة حتى النخاع بالمنظومة الحقوقية الكونية، التي ندافع بها على مصالح ضحايا السياسة الحكومية، سواء كانت تخص الأفراد أو الجماعات، ولا نخشى في التعبير عن مواقفنا النقابية والحقوقية .. ويكفينا، أننا على تواصل مع الجمعيات الحقوقية المواطنة، كالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وسنوسع دائرة العمل الحقوقي المشترك مع باقي الجمعيات الحقوقية المواطنة، وكافة الفعاليات الحزبية والمدنية المؤمنة بضرورة الوضوح في قضية الوحدة الترابية، التي لا نساوم فيها من له تواصل وتعاون مع خصومها، سواء كان من الانفصاليين خارج الوطن أو داخله .. وفي هذا الإطار، يحق لنا أن نؤكد أن الجمعية ذراع حقوقي لحزب النهج الديمقراطي، الملتزم بموقفه من قضية الوحدة الترابية الذي يدعو إلى تقرير مصير (الشعب الصحراوي) وإجراء الاستفتاء، وهو الموقف الذي يروج له خصوم الوطن بدعم من النظام الجزائري المناوئ لعودة الصحراء إلى مغربها.
بالنسبة لافتخار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسند الدولي لمواقفها، فذلك يخصها، ونحن لا سند لنا إلا الإجماع الوطني، الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء الأخير، والذي أكد فيه بلاعوة للتشكيك في مغربية الصحراء وصحراوية المغرب، وإن كانت رئيسة الجمعية ترى في موقف نقابتنا أنه الموقف المطلوب مرحليا، فلنا الحق في مصارحتها بخيانة الوطن في إجماع كافة قواه الحية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، حول مغربية صحرائنا، وإن كانت تشعر بدفء الخارج في معاكسة الوطن، فنحن بالمقابل لا دفء لنا سوى الوطن وإجماع مواطنيه على التمسك بالوحدة الترابية، ولن نتأخر في فضح كل من يخرج عن هذا الإجماع .. ولتكن رئيسة الجمعية واعية بالوضوح الذي نتحدث به اتجاه موقفها الخياني القديم والحديث، وإن كانت مستعدة لمنازلتنا ومبارزتنا في هذه القضية، فنحن على استعداد لذلك، ولن تخيفنا شطحاتها وتصريحاتها التي تكشف عمق موقفها اللاوطني الذي يذكرنا بمواقف من كانوا يحتمون بالاستعمار في مرحلة الوجود الأجنبي في المغرب.