محمد الأصفر _ مراكش
إتلاف قنينات الأرجيلة و إحراقها في منطقة سكنية وبالقرب من مصحة خاصة دون حضور القائدة الملحقة الإدارية جليز، التي تتوفر على صفة الضبطية، يعتبر مخالفة واضحة للمسطرة الخاصة بهذا النوع من الإجراءات. إن المسطرة تتطلب أن تشمل “مسطرة البحث التمهيدي على محضر للمعاينة مفصل للمواد المحجوزة يتضمن وصفاً دقيقاً لها ومعلومات عن نوعها ووزنها وكميتها وعدد وحداتها، معززة عند الاقتضاء بصور فوتوغرافية لها وكل المعلومات المفيدة كما يجب تقديم عينة أو عينات منتقاة من المواد المحجوزة إلى النيابة العامة لكي تعمل على إيداعها لتكون رهن إشارة المحكمة”، بالإضافة إلى ضرورة “الاحتفاظ بها تحسبا لأي طلب يرمي إلى إجراء خبرة تحليلية.
إن تجاهل هذه الخطوات الأساسية يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ويثير تساؤلات جدية حول الشفافية والمصداقية في تنفيذ هذه الإجراءات. إذ يُفترض أن يتضمن المحضر إشهادًا من طرف الشرطة القضائية يفيد بأن الاختبار الذي أجري على المواد المحجوزة قد تم وفق الأصول، مما يضمن سلامة العملية ومصداقيتها.
إن القيام بإحراق هذه المواد في منطقة سكنية وبالقرب من مصحة خاصة يعكس عدم احترامٍ واضحٍ لسلامة وصحة السكان، وهو تصرف ينم عن قلة اعتبار للمعايير البيئية والصحية التي يجب أن تُراعى في مثل هذه الحالات. فمن غير المقبول أن تُتخذ مثل هذه القرارات دون وجود الرقابة اللازمة والتأكد من الالتزام بجميع الإجراءات القانونية.
إن احترام القوانين واللوائح التي تحكم هذه العمليات ليس مجرد مسألة إدارية، بل هو التزام أخلاقي يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان سلامة المجتمع. ومن الضروري أن يتم التصدي لمثل هذه المخالفات بجدية لضمان عدم تكرارها في المستقبل.