الدعارة الراقية تتستر بستار القانون.. منتجع سياحي بمراكش نموذجا
محمد الأصفر _ مراكش
يُقال إن للسياحة وجهاً مشرقاً ينير دروب التبادل الثقافي والتنمية الاقتصادية، إلا أن الواقع المظلم الذي يختبئ خلف بعض المشاريع السياحية يكشف عن أوجه لا تُحمد عقباها. منتجع سياحي بدوار القائد العيادي بجماعة الويدان ضواحي مراكش ، يتكون من 40 وعاء سكني، أضحى بؤرة للفساد والدعارة وتعاطي المخدرات، أغلب زبائنه من دول الخليج.
هذا المشروع، الذي يُسوّق نفسه كوجهة سياحية راقية، لا يختلف كثيراً عن أوكار الفجور التي تتستر بستار القانون. بفضل تقنيات التواصل الحديثة، مثل موقع “سناب شات”، يتم الترويج لهذه الأنشطة المشينة علناً وبلا خوف من رقابة أو مساءلة قانونية (تتوفر الجريدة على صور). يبقى السؤال المحير: من يحمي صاحب هذا المشروع؟
تُثار العديد من الشكوك حول علاقات مشبوهة لصاحب هذا المنتجع مع شخصيات نافذة تتستر على ما يقع في هذا الوكر، الذين يجدون في استمرار هذه الأنشطة مصدراً للربح السريع و اللا اخلاقي. الدعم الذي يحظى به صاحب هذا المنتجع من قبل هذه الشخصيات يجعل من الصعب تطبيق القانون ومكافحة هذه الجرائم التي تسيء لصورة البلاد و تدمر نسيجها الاجتماعي.
إن هذا المنتجع ليس إلا جزءاً من مشكلة أكبر تُعاني منها العديد من المناطق السياحيةضواحي مدينة مراكش، حيث يتم التلاعب بالقوانين وتجاهل القيم الأخلاقية من أجل تحقيق مكاسب مادية على حساب الكرامة الإنسانية. ولعل الحل يكمن في تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بحزم، فضلاً عن توعية المجتمع بخطورة هذه الظواهر ودورها في تفكيك القيم والأخلاق.
إن محاربة هذه الأوكار تتطلب تعاوناً مجتمعياً ورقابياً فعالاً، من أجل الحفاظ على نقاء السياحة والحد من انتشار الفساد الذي يهدد مجتمعنا وقيمه. فما لم يتم مواجهة هذه الأنشطة بشدة وحزم، ستبقى وصمة عار تشوه سمعة البلاد وتدمر مستقبل أجيالها القادمة.