محمد الأصفر-مراكش
في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المحلية بجميع ربوع المملكة إلى تحرير الملك العام تنفيذًا لتعليمات السيد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، تبدو مقاطعة جليز وكأنها تحلق خارج السرب، وخصوصًا الملحقة الإدارية جليز. هذا الوضع أثار استغراب واستياء متتبعي الشأن المحلي.
إن تعليمات وزير الداخلية واضحة وصارمة بشأن ضرورة تحرير الملك العام من أي تحديات، بما يضمن الحفاظ على النظام العام ويعزز جمالية المدن ويصون حقوق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العامة. ومع ذلك، يبدو أن مقاطعة جليز تتخذ نهجًا مغايرًا، مما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب والدوافع وراء هذا التجاهل الواضح للتوجيهات الوزارية.
إن ما يجري في مقاطعة جليز يضعها في مرمى انتقادات واسعة من قبل المواطنين الذين يعبرون عن استيائهم من التراخي الواضح في تطبيق القوانين والتوجيهات الحكومية. هذا التراخي ليس فقط خرقًا للقوانين، بل هو أيضًا تقويض لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على فرض النظام وحماية الحقوق العامة.
لا يمكن إنكار أهمية تحرير الملك العام كجزء من جهود تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المدن المغربية. فالمساحات العامة تعتبر متنفسًا حيويًا للسكان ومصدراً لتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية. وبالتالي، فإن أي تهاون في الحفاظ عليها يعكس تقصيرًا في أداء الواجبات الرسمية ويعكس صورة سلبية عن السلطات المحلية المعنية.
في هذا السياق، يظل السؤال مطروحًا: ما الذي يمنع الملحقة الإدارية جليز من الانخراط الجدي في جهود تحرير الملك العام؟ وهل هناك عوامل خفية أو مصالح خاصة تعرقل تنفيذ هذه التعليمات الصارمة؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب تحقيقًا جادًا وشفافًا يكشف عن حقيقة الأمور ويوضح المسؤوليات.
وفي الختام، إن حماية الملك العام ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي واجب وطني يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الجهات المعنية. وعلى السلطات المحلية في مقاطعة جليز أن تدرك أن العين الساهرة للمواطنين تراقب، وأن أي تقصير أو تجاهل للتعليمات الحكومية لن يمر دون محاسبة.
يتبع….