قالت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، إنها تتابع المتغيرات الجذرية التي يعرفها السوق المغربي منذ نهاية جائحة كوفيد 19، حيث أصبح المستهلك المغربي يعاني يوميا من الزيادات المتتالية وغير مفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات المعروضة في السوق المغربي، المتميز بهيمنة القطاع غير المهيكل.
وأضافت الجامعة في بيان توصل Pjd.ma بنسخة منه، حيث أن الفاعل الاقتصادي غير مبالي باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، ولنا في عيد في مناسبة عيد الأضحى أكبر مثال.
وجددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك استنكارها الزيادات غير المشروعة في المواد الاستهلاكية، والتي غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتج والسياق العالمي والمناخي.
وتساءل المصدر ذاته، عن اللامبالاة المسجلة من الحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك، وضمان استقرار السوق، امتثال للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة.
وعليه، حملت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “الحكومة المسؤولية الكاملة لتفعيل كافة المساطر لضمان حماية فعالة وذات نجاعة للمستهلك والمورد والسوق المغربي”، مطالبة بـ “إنشاء مؤسسة خاصة بالاستهلاك بالمغرب”، بدلا من الفسيفساء الإدارية وكثرة الفاعلين وعدم المردودية الحالية، والتي ينطبق عليها المثل المغربي “الوجه المشروك ما عمرو يتغسل