قال وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن حصيلة الاعتمادات المرصودة لصندوق تنمية الصيد البحري، بلغت أزيد من 212 مليون درهم (21 مليار سنتيم)، بهدف إنجاز مشاريع متفرقة في المغرب وفي وبلدان بالقارة الإفريقية.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال رده على سؤال كتابي حول حصيلة تنمية الصيد البحري تقدم به النائب إدريس السنتيسي، الالتزام باعتمادات إجمالية، خلال منتصف الولاية الحالية، بلغ مجموعها 212,7 مليون درهم، تهم مشاريع هيكلية تهدف إلى المحافظة على الثروة السمكية وتطوير تربية الأحياء البحرية.
وأضاف الوزير انه تم دعم انطلاق مشاريع تربية الأحياء البحرية لفائدة الشباب حاملي المشاريع بمنطقة الداخلة، وذلك من خلال تخصيص إعانات مالية بلغت 5 ملايين درهم.
كما تم في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به اتخاذ إجراءات لتحسين نجاعة أداء النظم المعلوماتية والعتاد المخصص لتتبع المصطادات ومسار المنتوج البحري، وكذا اقتناء تجهيزات خاصة بالمراقبة والحراسة البحرية لجعلها أكثر فعالية
وبخصوص استنزاف الثروات السمكية، قام القطاع بتعزيز الحراسة البحرية بواسطة مهمات مراقبة انشطة الصيد على متن سفن الصيد التي تنشط في إطار الاتفاقيات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وروسيا.
وفي مجال الإنقاذ البحري، وبالنظر إلى الأولوية التي تكتسيها عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، تم اقتناء خافرة الإنقاذ لفائدة ميناء الداخلة وتجهيز قوارب الصيد التقليدي بسترات الإنقاذ قابلة للنفخ تلقائياً.