أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 151,7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، بنمو نسبته 10,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو الماضي، أن هذه المداخيل أظهرت معدل إنجاز بنسبة 56 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 10,3 مليار درهم.
وبحسب طبيعة الضرائب والجبايات، فإن أهم التطورات التي هيمنت على أداء المداخيل الضريبية أظهرت أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 66,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,7 مليار درهم، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (زائد 1,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم (زائد 1,1 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 56,1 في المائة، وارتفاعا قدره 2,5 مليار درهم، لتعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (زائد 0,4 مليار درهم) وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,5 مليار درهم).
أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت، من جهتها، بمقدار 4,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 50,2 في المائة. واستفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 2,9 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 1,8 مليار درهم).
وعلاوة على ذلك، أبرزت الوزارة أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 50,6 في المائة، ونموا قدره 1,1 مليار درهم يعزى بالأساس إلى تحسن في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 0,8 مليار درهم).