الحدث 24
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، عن تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري احتجاجاً على ما اعتبره «سياسات حكومية غير عادلة» وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل.
وسبق أن خاضت النقابة إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت الماضي.
وعبر المكتب الوطني عن استيائه من تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
كما طالب البيان بزيادة عدد الموظفين في قطاع العدل، وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات، ورفض أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط.