24ميديا:
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم في حق مستشار ببلدية مشرع بلقصيري التحق بحزب التقدم والاشتراكية ويرأس لجنة التعمير بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع أدائه تعويضا للمطالبين بالحق المدني وصل إلى 10 آلاف درهم بعدما تقدم ضده ورثة عائلة يتهمونه فيها بانتزاع عقار منهم والتصرف في تركة بسوء نية.
وتعود فصول هذه القضية بعدما ترأس المستشار البلدي الذي كان يمثل جمعية المعطلين سابقا ودادية من أجل إنجاز تجزئة سكنية مستغلا تواجده بأغلبية المجلس البلدي.