عبدالرحيم لحبابي
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية قد وصلت إلى إقليم كلميم لإجراء تدقيق إداري ومالي شامل لعدد من الجماعات الترابية.
ووفقًا لمصدر موثوق، باشرت اللجنة عملها صباح الثلاثاء بجماعة بويزكارن، حيث قامت بتفقد مختلف الأقسام والمصالح، وطلبت توضيحات من الموظفين وأعضاء المجلس بشأن بعض الملفات التي تُثار حولها شكايات تتعلق بالاشتباه في وجود اختلالات في تدبير شؤون الجماعة.
هذه الخطوة جاءت استجابةً لعدد من الشكايات التي تقدمت بها فعاليات مدنية وسياسية، والتي أشارت في شكاياتها الموجهة إلى وزارة الداخلية إلى وجود “تجاوزات واختلالات” في إدارة الشأن المحلي بالمدينة، مطالبةً بإيفاد لجنة تفتيش لتقصي الحقائق.
وأفاد نفس المصدر أن مفتشي وزارة الداخلية من المتوقع أن ينتقلوا لاحقًا إلى جماعة إفران الأطلس الصغير، التي تقع في دائرة بويزكارن بنفس الإقليم، للتحقيق في ملفات تتعلق بعقود عمومية وتأخر إعداد برنامج عمل الجماعة، بالإضافة إلى ملفات أخرى مثيرة للجدل مثل مشروع المجزرة العصرية وتوظيف العمال العرضيين.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة إفران الأطلس الصغير، التي ترأسها حنان بلوش عن حزب الأصالة والمعاصرة، كانت قد أثارت الكثير من الجدل مؤخرًا بسبب الاستراتيجية المتبعة في إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة لعام 2024.
ومن بين القضايا المثيرة للجدل التي تم تداولها مؤخرًا هي طلبية تضمنت شراء أكثر من 435 كيلوغرامًا من الفواكه الجافة، إلى جانب ما يزيد عن 2200 قنينة من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والحليب، لاستقبال الضيوف في الأعياد والمناسبات، مما أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اتهام الرئيسة بـ”تبذير المال العام” بدلاً من التركيز على تحسين البنية التحتية وربط الدواوير التابعة للجماعة بالماء والكهرباء.
كما شهدت الجماعة واقعة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الجماعية بالمغرب، حيث لم تتقدم أي مرشحة لشغل مقعد جماعي شاغر مخصص للنساء بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، مما أدى إلى عدم اكتمال تشكيل لجان المجلس.