الحدث 24!
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 9 شتنبر الجاري إلى 11 أكتوبر المقبل بقصر الأمم المتحدة بجنيف، دورته العادية الـ57.
وذكر المجلس في بيان له أن هذه الدورة ستفتتح يوم 9 شتنبر الجاري، برئاسة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، عمر زنيبر.
وسيبحث المجلس خلال دورته التي تستمر خمسة أسابيع أكثر من 80 تقريرا مقدما من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في حوالي 50 دولة.
كما سيعقد المجلس ما مجموعه 20 نقاشا تفاعليا مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وفي اليوم الأول من الدورة، سيقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحيينا لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وستجري المناقشة العامة بشأن تقرير السيد تورك على مدى اليومين التاليين.
وفي ما يتعلق بالأوضاع القُطْرِية، سيبحث المجلس في 9 شتنبر تقريرا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول سري لانكا.
وسيبحث بعد ذلك حالة حقوق الإنسان في كل من أفغانستان، ونيكاراغوا، وميانمار، والسودان، وفنزويلا، وبوروندي، وسوريا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وروسيا، وكمبوديا، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وستعقد المناقشة العامة بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس يومي 23 و 24 شتنبر الجاري.
وخلال هذه الدورة الـ57 أيضا، ستعرض على المجلس تقارير أعدت بناء على طلبه، في إطار تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من طرف خبراء الإجراءات الخاصة (المقررون الخاصون، والخبراء المستقلون، وفرق العمل) الذين عهد إليهم بولايات تتعلق بمواضيع تهم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر (11 شتنبر)؛ وأشكال الرق المعاصرة، واستخدام المرتزقة، وحقوق المسنين (12 شتنبر)؛ والحق في الماء الشروب والتطهير، والنظام الدولي الديمقراطي، وحالات الاختفاء القسري (16 شتنبر)؛ والمنتجات والنفايات الخطرة، والاحتجاز التعسفي (17 شتنبر)؛ وحقوق الفلاحين (18 شتنبر).
كما ستعرض على أنظار المجلس دراسة أعدها الأمين العام للأمم المتحدة عن تبعات الخسائر والأضرار الناجمة عن الآثار الضارة لتغير المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان (13 شتنبر).