أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على ضرورة الإسراع بإصدار قانون حول تضارب المصالح كفيل بتنزيل أحكام الدستور التي تجعل من التجاوزات المتعلقة بتضارب المصالح أفعالا يعاقب عليها القانون.
وأوصت الهيئة في تقريرها السنوي الذي اطلع عليه الموقع، باعتماد مقاربة تتمحور حول محورين أساسيين، أولا التصريح والمعالجة والتحقق والتصحيح وفقا لمبادئ وأحكام تتوخى تدقيق المفهوم وتوحيده، والتحديد الهادف للفئات الخاضعة والأشخاص الملزمين، ورصد لائحة المحظورات التي تحول دون نشوء وضعيات تنازع المصالح، واستشراف لائحة معلوماتية غير حصرية حول مختلف وضعيات تنازع المصالح، إضافة إلى تحديد الهيئة التي يخول لها تلقي التصريحات ومعالجتها ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الضرورة وتزويدها بالصلاحيات والإمكانات الضرورية.
وأما المحور الثاني فيتعلق بالضبط ورصد المخالفات والمعاقبة عليها وترتيب جزاءات متناسبة على مخالفة الضوابط المنصوص عليها لمعالجة وتأطير تنازع المصالح، تتراوح بين العقوبات التأديبية أو المالية أو الإدارية، وعند الاقتضاء المعالجة الجنائية لحالات التغليب الفعلي للمصلحة الخاصة وما يترتب عنه من تحقيق منافع غير مشروعة.
ومن جانب آخر، شددت الهيئة ذاتها، على الإسراع بالإصلاح الجوهري لمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات واعتماد مشروع شمولي يتجاوب مع التحديات، مؤكدة على ضرورة مراجعة عميقة للنصوص القانونية المكافِحة للفساد، واعتماد نظام معلوماتي مندمج يسهل ويبسط عملية التصريح بالنسبة للملزمين.