24ميديا:متابعة
لم تكلف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نفسها عناء لوحات الأثمنة، مما خلق التباسا بالنسبة لمستعملي الطريق.
ووقعت ملاسنات في عدد من محطات الأداء بسبب استمرار شركة لوطورت في إشهار الأثمنة القديمة، إلا أنها تلزم مستعملي الطريق بإداء ثمن الزيادة، وهو ما اعتبره البعض خرقا لقانون حماية المستهلكين.
وسبق لشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن أكدت أنها ستعتمد شبكة تعريفية جديدة للأداء تدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2015، تطبيقا لبنود قانون المالية 2015 المتعلقة بنسبة الضريبة على القيمة المضافة الواجبة على تسعيرات الأداء على الطرق السيارة بالمغرب.
وحدد القانون المالي لسنة 2015 نسبة الضريبة على القيمة المضافة الواجبة على الأداء على الطرق السيارة بالمغرب في 20 في المائة.