الحدث 24. /الرباط
علم ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باشر أمس (الثلاثاء)، مناقشة الملفات التأديبية التي تخص أخطاء مهنية منسوبة لقضاة محالين عليه
يجري ذلك بعد انتهاء الأبحاث، سواء من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أو التي أشرف عليها المقررون.
وقالت مصادر صحفية أن أول ملف ينظر فيه متعلق بقاضي لم يستأنف حكما قضائيا، باعتباره ممثلا للنيابة العامة
واعتبر ذلك بمثابة ضرر لصاحب الملف مما ، ودفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع انتهت بمتابعة قاض أمام المجلس، وحفظ المتابعة في حق اثنين آخرين،
وأكدت مصادر صحفية أن ملفات اخرى بنظر فيها غير انها بسيطة، وتستدعي تغليب الحكمة في التعامل معها، كما هو الشأن بالنسبة إلى القرار الأخير للمجلس، بشأن حفظ المتابعات في حق قضاة توبعوا على خلفية ما عرف بقضية المعاينات .
وفي ملفات اخرى تقرر إخضاع بعض القضاة لدورات تكوينية في الموضوع، وهي إشارة إيجابية على تفاعل وتجاوب المجلس مع انتظارات القضاة، في إطار حماية أمنهم المهني.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمد إلى نهج التخليق في تسيير الملفات الخاصة بالملفات التأديبية
وايضا يعمل الأخير على تعميم اللأخلاقيات القضائية والتحسيس بها، والمساهمة في تأطير القضاة الملزمين بها