محمد الأصفر -مراكش
سبق وأن أعلنت جمعيات هيئات المحامين في المغرب عن إضراب شامل انطلاقًا من فاتح نونبر 2024، كتصعيد ضمن مسار نضالي بدأ منذ يوليوز، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق المواطنين وضمان الأمن القضائي. يهدف هذا الإضراب إلى الاحتجاج على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، الذي يرى المحامون أنه يشكل تراجعًا تشريعيًا خطيرًا لما يحمله من تعديلات تهدد حقوق المتقاضين وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مما يؤدي إلى إضعاف الأمن القضائي بشكل عام. لا يهدف الإضراب إلى حماية مصالح المحامين فقط، بل هو دفاع عن حق المجتمع ككل في عدالة مستقرة ومتوازنة.
أبرز النقاط المثيرة للقلق
عدم تساوي آجال الطعن: يمنح مشروع القانون النيابة العامة حق الطعن في أي قرار قضائي دون قيود زمنية، بينما يلزم المواطنين بآجال قصيرة، مما يؤدي إلى انعدام التوازن ويهدد استقرار القضايا، إذ يشعر المواطن بأن أحكامه قد تتعرض للطعن في أي وقت.
حرمان من الطعن في القضايا ذات القيمة المتدنية: يحرم القانون المواطنين من استئناف الأحكام في القضايا التي تقل قيمتها عن 30,000 درهم، ما يميز بين قضايا الفئات الأكثر هشاشة وذوي الإمكانيات المالية، ويخلق فجوة عدالة بين الطبقات الاجتماعية.
تقييد الطعن بالنقض: يحد المشروع من إمكانية الطعن بالنقض في القضايا التي تقل قيمتها عن 80,000 درهم، مما يحرم المواطن العادي من درجة التقاضي النهائية، في حين يتاح هذا الحق لأصحاب القضايا ذات القيمة المالية الكبيرة.
فرض غرامات مالية على بعض الإجراءات: يلزم المشروع المواطنين بدفع غرامات تصل إلى 10,000 درهم في بعض الإجراءات القانونية، ما يتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي ويشكل عبئًا على المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود.
اختلال التوازن بين الدولة والمواطن: يسمح المشروع للدولة بتنفيذ الأحكام فورًا بعد صدورها في مرحلة الاستئناف، بينما يُترك المواطن في انتظار طويل لحكم محكمة النقض، مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
أثر المشروع على دور المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين
يرى المحامون أن هذا المشروع لا يمس فقط بحقوق المواطنين، بل يؤثر أيضًا على دورهم في حماية هذه الحقوق والدفاع عن العدالة والمساواة. وتعتبر هيئات المحامين أن الإضراب هو وسيلة للحيلولة دون تمرير أي تعديلات قانونية تؤدي إلى الإضرار بحقوق المواطن أو إضعاف العدالة، فهم يرون في هذا القانون تهديدًا لدورهم الأساسي في الدفاع عن الفئات الهشة وحماية مبادئ العدالة.
رسالة إلى المواطنين
هذا الإضراب لا يمثل مجرد دفاع عن مصالح المحامين، بل هو وقفة نضالية من أجل حماية حقوق المواطنين وضمان عدالة نزيهة ومستقلة. المحامون يدعون المجتمع لفهم خطورة هذه التعديلات والتضامن في حماية العدالة، فهذه ليست معركة شخصية، بل هي معركة من أجل حماية الحقوق المكتسبة والمساواة أمام القانون.