الحدث 24
أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، مساء أمس الاثنين بمجلس النواب ، أن المجلس، وعيا منه بأهمية التحول الرقمي، يواصل تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية “المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية باعتبارها أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح”.
وأبرز السيد كولوح، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الايجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية.
ومن بين المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، بحسب السيد كولوح، مشروع رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، موضحا أن هذا المشروع سيتيح التخلص من التعاملات الورقية التقليدية وتقليل الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق، من خلال توفير منصة إلكترونية حديثة تمكن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن.
كما أعلن أن المجلس الأعلى للحسابات منكب على وضع نظام كتابة الضبط الرقمي، والذي يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام.