محمد الأصفر -مراكش
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم 11 نونبر 2024، عن تعليق قرار التوقف عن أداء مهام الدفاع، وذلك إثر انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار بمقر وزارة العدل، حيث تم خلاله التأسيس لمرحلة جديدة من الحوار بين الجمعية والوزارة في سبيل تحقيق مطالب المحامين وتطوير التشريعات القانونية التي تهم المهنة.
واكد البلاغ أن الاجتماع، الذي تم بمشاركة ممثلي الجمعية ووزارة العدل، خلص إلى تأسيس لجان موضوعاتية تتولى دراسة الملفات الأساسية التي تخص قطاع المحاماة، حيث تم الاتفاق على مأسسة الحوار وتنظيمه عبر جدول زمني محدد، سيتم بدء العمل به فعلياً اعتباراً من يوم الجمعة 15 نونبر 2024. وخلال اللقاء، سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين إلى رئيس الجمعية، فيما قدم الأخير الملف المطلبي المتكامل، والذي يشمل قضايا رئيسية، منها قانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، إضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث والملف الضريبي.
و قد أثنى الطرفان على الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، مؤكدين الالتزام بما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المقبلة، من أجل خدمة العدالة مع الاحترام الكامل للسلطة التشريعية. وتم توثيق تفاصيل الاجتماع من خلال محضر رسمي وقع عليه كلا الجانبين، تأكيداً للجدية في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة.
في ظل هذه المعطيات، اجتمع مكتب الجمعية بعد الزوال في لقاء مفتوح بمقر الجمعية، لمناقشة مستجدات الحوار وتأكيد أهمية المسار الترافعي الذي تبنته الجمعية منذ البداية. وأشار المكتب إلى الانخراط الكبير الذي أبداه المحامون والمحاميات من جميع أنحاء المغرب، إضافة إلى الدعم الذي تلقته الجمعية من مختلف القوى السياسية والمدنية، ما أفضى إلى توقيع البلاغ المشترك وبدء العمل بمضامينه.
وسجل مكتب الجمعية المبادرات الإيجابية من وزارة العدل، التي أظهرت حسن النية والرغبة في بناء الثقة، كما عبر الوزير عن التقدير الكبير لدور مهنة المحاماة، مؤكداً على اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان. واستجابةً لهذه المبادرات، أعلن مكتب الجمعية عن تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، متطلعاً إلى توفير مناخ ملائم يضمن نجاح جلسات الحوار القادمة.
في هذا السياق، أثنى مكتب الجمعية على الالتفاف القوي وغير المسبوق من قبل المحامين والمحاميات حول مؤسساتهم المهنية، والجهود والتضحيات التي بذلوها طيلة الفترة الماضية، مما أعاد لمهنة المحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع. كما أكد المكتب التزامه بالدفاع عن المطالب المهنية بكاملها، وحث جميع المحامين على مواصلة التعبئة، والحفاظ على وحدة الصف المهني لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وحماية المكتسبات المهنية، وخدمة قضايا المهنة.
و يعكس هذا الإعلان الرسمي مرحلة جديدة في تاريخ المحاماة بالمغرب، حيث يشكل الحوار بين الجمعية ووزارة العدل فرصة لإعادة هيكلة القوانين المؤطرة للمهنة، وتطوير منظومة العدالة في المغرب بما يتماشى مع متطلبات العصر.