الحدث 24
أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن بنك المغرب يستعد لإطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة، وهو إصلاح أساسي للقطاع البنكي والاقتصاد الوطني.
وأوضح بوعزة، خلال ندوة نظمها بنك المغرب والشركة المالية الدولية، تحت شعار “تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب”، أن “الأمر يتعلق بمشروع قانون حول إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة بالمغرب، والذي يروم إزالة العقبات القانونية التي تعيق إمكانية نقل هذه الديون بشكل مباشر”.
وأضاف المسؤول أن هذا المشروع الإصلاحي يلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إشعار استرداد هذه الديون.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن حجم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر، التي سجلتها الأبناك، قد تضاعف أكثر من مرتين خلال عشر سنوات ليفوق 98 مليار درهم، وهو ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض الأبناك وحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح أن ارتفاع الديون البنكية غير المسددة يعزى إلى عوامل متعددة، منها الظرفية الاقتصادية الصعبة، والمشاكل القطاعية، والمديونية المفرطة، مضيفا أن حجم هذه الديون قد يتفاقم في المستقبل بسبب الصدمات الاقتصادية المتتالية الأخيرة، التي لم تنعكس آثارها بعد على الميزانيات البنكية، وكذا بسبب الشكوك المتزايدة التي تميز البيئة الدولية.
وأكد بوعزة أن “الديون المتعثرة تبقى مدرجة في ميزانيات الأبناك لمدد طويلة نظرا للتأخيرات المرتبطة بتحصيلها، سواء بشكل ودي أو قضائي”، مسجلا أن القواعد الجبائية تستدعي الاحتفاظ بها ضمن الميزانيات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد اللجوء لكافة سبل الطعن.