أعلن إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالرباط في بلاغ له عقب اجتماع للمكتب التنفيذي إنعقد اول أالأربعاء،عن رفضه المطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، بخصوص الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، معلنا مقاطعة هذا الدعم .
معتبرا في الوقت ذاته ، أن القرار الاخير تضمن بعض الشروط المجحفة والتي تعدد غير منصفة بحسب ذات البلاغ، باعتبار ان المقاولات الصحفية الصغرى يصعب عليها استيفاء تلك الشروط لكونها ليست مقاولات تجارية تبيع سلعا ومنتوجا بل تقدم خدمات عمومية للرأي العام الوطني ،اضافة الى الظروف الصعبة التي تعيشها منذ نشأتها في ظل انعدام الاشهار والموارد المالية ، في حين ان هناك مقاولات كبيرة لها رأسمال قوي وليست في حاجة لدعم لمساندتها وبالتالي من شأن هذا القرار أن يجعل من المقاولات الصحفية الكبرى احكام سيطرتها على القطاع ومحو المقاولات الناشئة.
وخلص نص البلاغ ان تلك الشروطًا التعجيزية لم تكن متضمنة في المرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 ،خصوصا فيما يتعلق بالمقاولات التي تشغل 5 صحفيين والتي يجب عليها ان تحقق رقم المعاملات لا يقل عن 2 مليون درهم، وان تثبث حجم تكاليف الإنتاج الأجور ومختلف النفقات المتعلقة بالتسيير في مبلغ لايقل على 900 ألف درهم،
وفي ذات السياق اكد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى في ذات البلاغ على كون هذه الشروط لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، بل ان القرار سيساهم في إقصاء الصحافة الصغرى ، معلنا بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه بالبت والمطلق.