محمد الأصفر -مراكش
في خطوة تسلط الضوء على ممارسة الشفافية القانونية واحترام القوانين التنظيمية التي تحكم عمل المجالس الجماعية، أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بياناً يفيد برصد خروقات قانونية خلال جلسات الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش لشهر أكتوبر 2024. وقد عقدت الدورة عبر ثلاث جلسات متتالية في أيام 7 و21 و30 أكتوبر، حيث شهدت غياباً متكرراً لرئيسة المجلس، مما أثار استياء المرصد الذي كان ممثله حاضراً لمراقبة مدى احترام القانون خلال انعقاد هذه الجلسات.
غياب الرئيسة وتجاوزات المادة 106 من القانون التنظيمي
حسب البيان، لوحظ غياب رئيسة المجلس في جميع الجلسات، الأمر الذي تسبب في تأجيل الجلسات أكثر من مرة. وقد أثار هذا الغياب العديد من التساؤلات، لا سيما أن المادة 106 من القانون التنظيمي تنص بوضوح على ضرورة تقديم رئيس المجلس للتقرير الإخباري بنفسه، ولا يحق له تفويض هذه المهمة لغيره. لكن، في خرق واضح لهذه المادة، تم إسناد مهمة قراءة التقرير في الجلسة الثالثة إلى موظف جماعي يشغل منصب مهندس، بقرار من النائب الأول للرئيس، محمد الإدريسي، وهو ما اعتبره المرصد خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون التنظيمي.
غياب الديمقراطية خلال التصويت على ميزانية 2025
وأشار البيان أيضاً إلى خروقات تتعلق بالتصويت على مشروع ميزانية مدينة مراكش لسنة 2025، حيث تم التصويت على الميزانية دون فتح باب النقاش لبقية أعضاء المجلس، وهو ما يناقض المبدأ الديمقراطي في التداول على القرارات الجماعية. وقد واجه هذا الإجراء اعتراضاً من أحد أعضاء المعارضة، والذي أعرب عن استيائه من عدم تمكين الأعضاء من مناقشة تفاصيل الميزانية في الشق المتعلق بالتسيير، بالإضافة إلى مشروع برمجة الفائض التقديري للجماعة للعام القادم.
التوجه لرفع تقرير إلى السلطات الوصية
وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أنه بصدد إعداد تقرير مفصل عن جميع هذه الخروقات القانونية، والذي سيتم رفعه للسلطات الوصية. ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الممارسات المخالفة للقانون التي رافقت أعمال هذه الدورة، ودعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون وحماية المال العام من أي تجاوزات محتملة.
إن الخروقات القانونية التي شهدتها الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش لشهر أكتوبر تثير قلقاً حقيقياً حول مدى احترام القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية. ويظل من الضروري تعزيز آليات الرقابة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، لضمان شفافية وديمقراطية العمل الجماعي، وحماية حقوق الأعضاء والمواطنين على حد سواء.