الحدث 24
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها
للأسبوع الثالث على التوالي، بإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أنه لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر، رغم حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد أطباء القطاع العام تشبثهم بمناصب مالية مركزية وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة، وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، وطالبوا الحكومة باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.
ودعت النقابة وزارة الصحة و من خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملفها المطلبي بكامل نقاطه، وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.
وإلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، و مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، و مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها.