الحدث 24
تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأنهى رئيس اللجنة، إلى كافة أعضاءها أنها ستعقد اجتماعا بعد زوال يومه الثلاثاء، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة وتصادق على مشروع القانون المذكور، وذلك بالرغم من الدعوات المتواصلة إلى التريث واستكمال النقاش والاستماع للتعديلات التي تقدمت بها المعارضة وكذا آراء الهيئات الوطنية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تضيف الجريدة، قد أعلن أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيعرض للمصادقة اليوم الثلاثاء، مؤكدا في تصريح له خلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس المستشارين أنه سيتم أخذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجدية، مع الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي اقترحها.
كما لفت السكوري إلى أن الفرق البرلمانية، بدورها، قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، موضحا أن المطالب معروفة في معظمها، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التدقيق في بعض النقاط الأساسية.
وحول تأسيس جبهة موحدة تضم هيئات سياسية لمواجهة مقتضيات القانون الذي جاءت به الحكومة، اعتبر السكوري أن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب يعكس نهجا حضاريا وأداة فعالة لدعم الحوار.