الجمعية الاممية تؤكد دعمها للعملية السياسية من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الفعلي لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ودعا القرار، الذي تم اعتماده أمس الأربعاء، جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007. ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفي ما بينها، بغية التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.
وفي هذا السياق وفي تصريح لوسائل الاعلام قال محمد سالم عبد الفتاح المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن هذا القرار يأتي ليكرس المقاربة الأممية المتسمة بالواقعية والعقلانية التي تشيد دائما بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية والمصداقية وذات الأولوية.

وأوضح المحلل السياسي، أن هذا القرار جاء ليجهض مناورات خصوم الوحدة الترابية الرامية إلى إحياء أطروحات سياسية متجاوزة من قبيل الاستفتاء الذي يتم تجاهله سواء في قرارات مجلس الأمن أو تقارير الأمين العام الأممي.

ويشار الى انه وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي تم إقباره من طرف الأمين العام الأممي
وفي هذا الصدد، يدعم هذا القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بترحيب الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703، التي كرسها القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في نهاية أكتوبر 2024، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.