عُقد صباح هذا اليوم اجتماع هام بمقر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تمارة ، جمع بين السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية ومسؤولي الأجهزة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة وكل من الدرك الملكي والامن الوطني ، وهو اللقاء الذي تمحور حول مناقشة الوضعية الأمنية الراهنة وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.
إستهل السيد وكيل الملك الاجتماع بكلمة أكد فيها على الدور الحيوي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وضمان سيادة القانون والحفاظ على النظام العام. كما شدد على أهمية التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بما فيها الجرائم المنظمة، و الاتجار في المخدرات وإستلاكها والسرقة، والجرائم الإلكترونية.
وتضمنت محاور النقاش الرئيسية مايلي:
1. تحليل الوضعية الأمنية الحالية: تم تقديم تقارير مفصلة من قِبل قادة الأجهزة الأمنية حول أبرز الظواهر الإجرامية التي تعرفها كل من مدينة الصخيرات وتمارة . وتضمنت التقارير بيانات وإحصائيات حول الجرائم المرتكبة مؤخراً ونجاحات التدخلات الأمنية.
2. تعزيز التدابير الوقائية: تم الاتفاق على تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق الحيوية وتعزيز المراقبة باستخدام تقنيات حديثة،
3. مكافحة الجريمة المنظمة: ناقش الحاضرون سبل التصدي لشبكات الإجرام، خصوصاً تلك المتعلقة بالمخدرات والاتجار بالبشر، مع التركيز على تعزيز تبادل المعلومات بين المصالح الأمنية المختلفة.
4. التوعية المجتمعية: أكد الاجتماع على أهمية انخراط المجتمع المدني في تعزيز الأمن عبر التوعية والتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وفي ذات السياق خرج الاجتماع بالقرارات والتوصيات التالية:
-تعزيز التنسيق بين النيابة العامة ومختلف المصالح الأمنية من خلال لقاءات دورية.
-تكثيف العمليات الاستباقية لمواجهة الجرائم الخطيرة.
-تحسين البنية التحتية الأمنية بالمدينة لتواكب التحديات الراهنة.
-رفع تقارير دورية لوكيل الملك حول تقدم تنفيذ الخطط الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد السيد وكيل الملك بالجهود المبذولة من طرف العناصر الأمنية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في العمل الدؤوب لحماية أمن وسلامة المواطنين. كما أكد أن النيابة العامة ستظل داعماً أساسياً لكل المبادرات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار بعمالة الصخيرات تمارة