باشرت وزارة الداخلية عملية تدقيق في سجلات الوعاء الضريبي لبعض الجماعات المحلية، على خلفية رصد فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتوفرة والموارد الجبائية المحصلة فعليا.
وعرفت جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة،اولى هده لعملية في افق توسيع نطاق المراجعات لتشمل جماعات ترابية أخرى في ساءر الجهات.
ووفق المصادر ذاتها فإن هذه التحقيقات تهدف إلى مراجعة أساليب تحديد الأوعية الضريبية ومساطر التحصيل، إضافة إلى الكشف عن أي تواطؤ محتمل بين موظفي مصالح الجباية وبعض الملزمين من ملاك الأراضي.
وفي ذات الموضوع كشفت عمليات الافتحاص عن تلاعبات في تحصيل رسوم استغلال الملك العمومي والضرائب على الأراضي غير المبنية، كما بينت التحقيقات ان مجموعة من المحلات والمقاهي استغلت مساحات شاسعة من الملك العمومي دون أداء الرسوم المستحقة، جيث يتم التغاضي من طرف بعض للمراقبين عن القيام بتطبيق القانون وعدم إدراج أسماء بعض المستغلين المحظوظين ضمن قوائم الملزمين.
كما أظهرت التحقيقات ذاتها عن وجود إعفاءات غير قانونية تجاه بعض كبار ملاك الأراضي، حيث تم تصنيف أراضيهم ضمن مناطق احتياطية بطرق مخالفة للقانون، ما جعلها معفاة من الضرائب المفروضة على الأراضي غير المبنية، إضافة إلى غياب تحيين منتظم لقوائم الأوعية الضريبية في بعض الجماعات، مما فتح المجال أمام تلاعبات استثنائية لصالح بعض الأفراد.