خلال ندوة صحافية عقدها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، امس الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، أكد فيها على ان مشروع قانون لتأطير العملات الرقمية،هو قيد اللمسات الاخيرة واجراء صيغته النهائية وبذلك يعتبر المغرب من الدول الرائدة عالميًا في وضع إطار تنظيمي لاستخدام العملات المشفرة،مشيرا الى ان هناك اشتغال من طرف البنك المركزي على إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بهذا القانون.
الجواهري لم يكشف عن التفاصيل الدقيقة للنص الذي تم إعداده، لكنه أشار إلى أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية، بما في ذلك التوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين، مع الحفاظ على بعض المرونة تجاه الابتكارات في مجال العملات المشفرة.
ومن جانبه ، تطرق الجواهري إلى المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل غسل الأموال والخسائر المحتملة للمستثمرين، مؤكدًا أن مشروع القانون يأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار، ويشدد على ضرورة أن يكون المستخدمون والمستثمرون واعين ومسؤولين في حال تعرضهم لأي خسائر.