الرباط:حسن الحماوي
في اطار الاوضاع المزرية التي يعرفها قطاع الصحة ببعض الاقاليم والعمالات ببلادنا ،توصلت الجريدة برسالة مفتوحة وجهها المكتب الوطني النقابة المستقلة للممرضين الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ممارسات بعض المسؤولين جهويا وإقليميا.
وفي هذا السياق اشار النقابيون الى تردي الاوضاع في القطاع الصحي نتيجة لسوء تدبير بعض المسؤولين بتلك المصالح الممركزة وإفتقادهم للكفاءة اللازمة لإرساء مبادئ الحكامة في تسيير القطاع الصحي محليا، بهدف مواكبة الورش الكبير الذي إنخرط فيه بلدنا تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامي لاصلاح المنظومة الصحية الوطنية عبر إعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية وإنخراط جماعي ومسؤول، وهو ما يفرض إعطاء أولية قصوى للحكامة والتدبير داخل قطاع الصحة.
واشار الممرضون الى إن الاحتقان غير المسبوق هو نتيجة الاختلالات العميقة التي يعرف قطاع الصحة في عدة مندوبيات ومراكز استشفائية اقليمية وجهوية وجامعية )سلا، تازة، بني ملال، تاونات، طاطا، شتوكة ايت باها، الحاجب، فاس، سيدي سليمان، ووجدة ….( منذ سنوات والذي رغم التدخل المركزي مدير الموارد البشرية في عدة مناسبات لازالت هناك إشكاليات بأقاليم عدة لم تجد طريقها للزوال بسبب تنكر المناديب والمدراء لمخرجات اللقاءات وإلاصرار على تغييب المقاربة التشاركية في تدبير القطاع، كما أن الامر يصل حد التنكر للمحاضر على الرغم من تدخل السلطات في عدة مناسبات أخرى،والتهرب من حسم مشاكل بسيطة كصرف تعويض الحراسة بالصيغة المثلى منذ 2020 وتعويضات البرامج الصحية رغم تنصيص الاتفاق الحكومي عليه، وتدبير مناصب المسؤولية وفق منطق إقصائي ،وتدبير غير معقلن للموارد البشرية، كلها ممارسات ينتج عنها احتقان بالاقاليم المعنية ليظل القاسم المشترك بينهم جميعا هو استقواء هؤلاء المسؤولين على الموظفين والشركاء الاجتماعيين ،وحتى في بعض الاحياء على رؤسائهم المباشرين بجهات خارجية، ما يضع هذه ألاقاليم في احتقان طويل الامد غير قابل للحل.
وفي ختام الرسالة دعا النقابيون الوزير إلى التدخل العاجل لوضع حد للاحتقان بهاته العمالات والاقاليم ،من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة النظر في المعايير المتبعة في تعيين مسؤولي المصالح الممركزة بعيدا عن أي إعتبارات سياسوية أو حزبية ضيقة.