مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية لتعزيز التعاون والشراكة
الحدث 24
صادق مجلس النواب، أمس الإثنين، بالإجماع على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد بوريطة، خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار التزام المغرب بتعهداته الدولية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز التعاون والشراكة، مما يساهم في ترسيخ مكانة المغرب على المستويين القاري والدولي.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الخارجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تعتمد على نهج عملي وبراغماتي، يهدف إلى تحقيق أهداف واضحة من خلال الاتفاقيات الدولية، في إطار رؤية متكاملة تمتد على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح بوريطة أن هذه الاتفاقيات تعكس الأولوية التي يحظى بها البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث إن 63% منها تم توقيعها مع دول إفريقية شقيقة، وتشمل مجالات حيوية مثل القضاء، الجمارك، الضرائب، الاقتصاد، والنقل، مما يعكس مستوى الثقة والشراكة بين المغرب وهذه الدول.
وأضاف الوزير أن الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات بارز، حيث إن حوالي نصفها يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني داخليًا وخارجيًا، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد المغربي.
كما أبرز بوريطة أهمية الأقاليم الجنوبية في هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 اتفاقية ثنائية من أصل 19 في هذه الأقاليم، خاصة في مدينة الداخلة، مما يؤكد دورها كمحور دبلوماسي أساسي للمملكة، من خلال استضافة اجتماعات دولية ولجان مشتركة.
وأشار إلى أن بعض الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بالنقل البري، تعزز مغربية الصحراء وتكرس معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو إفريقيا، مما يدعم المبادرات الملكية في منطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويؤكد على دور الداخلة كمنصة دبلوماسية رئيسية.
وشدد بوريطة على أن المغرب لا يسعى إلى توقيع أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات، بل يركز على تنفيذ التزاماته بشكل كامل، مؤكدًا على ضرورة الدقة والصرامة في إعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، مع الالتزام التام بتنفيذها فور توقيعها.
وسجل بوريطة أن المملكة المغربية “تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني