الحدث 24
من المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية “بيع البناء العشوائي والتجزئات السرية فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية” يوم الخميس المقبل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء.
ويتابع المتهمون، الذين وُضعوا رهن الاعتقال، بتهم تتعلق بالنصب عن طريق التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وتشييد بناء دون رخصة قانونية، والبناء في مناطق غير مسموح بها قانونيًا، إضافة إلى إقامة مساكن فوق أراضٍ سلالية دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وتعود وقائع القضية إلى 8 نونبر 2023، حينما تقدم مصطفى العسري بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد المدعو (سعيد.ع). وأفاد العسري في شكايته بأن المشتكى به استغل أرض الشياع المسماة “كور العياد”، والتي تبلغ مساحتها هكتارين تقريبًا، وقام بتقسيم المنزل والإسطبلات القائمة على الأرض إلى منازل عشوائية، ثم باعها لغير السلاليين عبر عقود بيع عرفية مصححة الإمضاء في جماعات خارج المنطقة.
وجاء في الشكاية أن المساحة المجزأة بلغت 3500 متر مربع، وشملت حوالي 23 منزلًا عشوائيًا تم بيعها دون علم أصحاب الأرض، مما أدى إلى تحويل المنطقة إلى تجمع عشوائي.
وبالرغم من تقديم الشكاية، تم حفظها حسب المدعي، غير أن الأمر تجدد يوم 20 يناير الماضي عندما قدم القائد رئيس الملحقة الإدارية أولاد صالح شكاية جديدة إلى وكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، مرفقة بمجموعة من المحاضر حول الترامي على الأراضي السلالية وتجزئتها سرًا.
وتضمنت الشكاية الإشارة إلى أن هذه الأراضي تمتد على مساحة 70 هكتارًا، وتعتزم الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية تشييد منطقة لوجيستيكية فوقها، بعد أن اقتنتها بموجب عقد تفويت مع وزارة الداخلية، الوصية على الأراضي السلالية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية عن وجود خروقات جسيمة في العقار المعني، من بينها:
*تجزئة وبيع الأراضي السلالية دون سند قانوني.
*تشييد بنايات بدون ترخيص بهدف تحقيق منافع مالية خاصة.
*تحقيق أرباح غير مشروعة تفوق 2.2 مليون درهم من خلال بيع المنازل العشوائية لأكثر من 29 شخصًا.
*كراء بقع أرضية لإحدى شركات الاتصالات دون موافقة مجالس الوصاية.
وبتاريخ 21 يناير، أمر وكيل الملك بفتح بحث قضائي والاستماع إلى المشتكى بهما (سعيد.ع) و(محمد.ع)، مع التحقق من ملكيتهما للعقار ورخص البناء، وإجراء معاينات ميدانية والاستماع للمستفيدين من المنازل العشوائية.