الحدث 24
دعا حزب “التقدم والاشتراكية” إلى تعزيز نظام الحكامة وترسيخ دولة الحق والقانون، مشددًا على ضرورة تطهير المناخ العام من الممارسات السلبية والفساد الذي يعرقل مسار المغرب الديمقراطي والتنموي.
جاء هذا النداء في مداخلة للنائبة البرلمانية نادية التهامي اليوم الثلاثاء خلال مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب.
وأكد الحزب على أهمية التطبيق الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيًا إلى جعل السياسات العمومية ذات أثر إيجابي ملموس على المواطنين. كما حذر من خطورة تجاهل الحكومة لحالة الاحتقان الاجتماعي المتزايد والتحديات الاقتصادية الكبرى، واستمرارها في الامتناع عن اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.
كما أعرب الحزب عن قلقه من تفاقم الفقر وتراجع مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة والأجراء، مطالبًا الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار، مع التركيز على مساندة المقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
وانتقد الحزب استمرار الحكومة في التواطؤ مع ممارسات الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح، بالإضافة إلى خدمة مصالح فئات ضيقة ولوبيات المال على حساب المواطنين. وأشار إلى استغلال بعض مكونات الحكومة للبرامج والوسائل العمومية في سباق انتخابي مبكر وغير مشروع، بما يتنافى مع أسس الحكامة الجيدة والحياة الديمقراطية السليمة.
وأكد الحزب أن الحكومة تعكس ضعفًا سياسيًا وتواصليًا مستمرًا، مع ممارسات تراجعية تتعارض مع مبادئ الدستور والديمقراطية. ولم يكتفِ الحزب بانتقاد خطاب الحكومة الذي يتسم بالرضا المفرط وادعاء نجاحات اجتماعية وهمية، بل نبه إلى محاولاتها لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على الأصوات المعارضة عبر التهديد والترهيب.
.