في إطار تعزيز التواصل والانفتاح على المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين العاملين في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتربية الدامجة، استقبلت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، ممثلي الجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر الوزارة.
وقد حضر هذا الاجتماع السيد مدير التعاون الوطني، والسيد الكاتب العام للوزارة، إلى جانب رئيس ديوان السيدة الوزيرة. وخلال اللقاء، أكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها ضمان استمرارية خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرةً إلى أن الوزارة تنسق مع مختلف القطاعات المعنية من أجل بلورة حلول عملية ومستدامة تضمن استمرارية هذه الخدمة وتحسين جودتها بما يخدم المصلحة الفضلى للأطفال وأسرهم، وكذا الأطر العاملة في هذا المجال.
كما أعلنت السيدة الوزيرة عن شروع مؤسسة التعاون الوطني، منذ بداية الأسبوع الجاري، في عملية تحويل المنح المالية لفائدة الجمعيات الشريكة في إطار برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك حرصًا على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة داخل المراكز وضمان حقوق العاملين الاجتماعيين المشرفين على هذه الخدمات.
وفي ختام اللقاء، جددت الوزيرة التأكيد على التزام الوزارة بالانفتاح على الحوار والتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين، مشيدةً بالجهود المبذولة من طرف الجمعيات والشبكات والمؤسسات العاملة في المجال، من أجل ترسيخ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق إدماج فعلي ومستدام لهم في المجتمع.