الحدث 24
قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي ستخصص لها ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم في 2025. تهدف الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصةً تلك المرتبطة بـالتغيرات المناخية والآثار السلبية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تداعيات أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية العالمية.
مشاورات موسعة أجرتها الحكومة استهدفت مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتشخيص الوضع وتحديد برامج تدخل دقيقة. استغرقت هذه المشاورات حوالي 6 أشهر، وأفضت إلى تحديد 3 محاور رئيسية:
دعم الاستثمار عبر عرض حكومي جديد يستهدف تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص العمل، بالإضافة إلى استمرار دعم الاستثمارات الكبرى.
إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، مع التركيز على التكوين المهني في مختلف القطاعات.
مشاريع محلية تدعم سكان العالم القروي، وخاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، لخلق مناصب شغل مستدامة.
أوضح السكوري أن الخطة تشمل إجراءات مهمة لتقليص معدلات الهدر المدرسي وإعادة هيكلة مسارات التكوين المهني، إلى جانب تعزيز حكامة سوق الشغل من خلال تجميع وتحليل البيانات الخاصة به.
يُذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد ترأس اجتماعًا في الرباط تناول موضوع إنعاش التشغيل، حيث تم استعراض تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.8% في الربع الأخير من 2024.