الحدث 24
ناقش المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، الخطوط العريضة لمشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي خصصت لها الحكومة اعتمادات مالية تقدر بـ14 مليار درهم في قانون مالية 2025، بهدف التصدي للتحديات المستجدة في سوق العمل. وتستهدف الخطة مواجهة التغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الجيوستراتيجية التي مر بها العالم، وأزمة كوفيد 19.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال كلمته في المجلس الحكومي، أن إعداد الخطة تم اعتمادا على مقاربة تشاركية واسعة، حيث أُجريت استشارات موسعة شملت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، فضلا عن مختلف الفعاليات المعنية، ولاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب. الهدف من هذه المشاورات هو تقاسم التشخيص المحدد والتعرف على البرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذ الخطة.
وتتمثل المعالم الرئيسية للخطة في ثلاثة محاور أساسية، أولها دعم الاستثمار، من خلال إخراج عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، بالإضافة إلى استكمال ميثاق الاستثمار ومواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. المحور الثاني يتضمن إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل، حيث ستتم توسعة هذه البرامج لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد موجه لجميع الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. أما المحور الثالث، فيركز على تحسين وضعية السكان في العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر إطلاق مشاريع محلية مدرة للدخل تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف السكوري أن هذه الخطة تأتي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء الماضي، الذي خصص لموضوع إنعاش التشغيل، حيث استعرضت الحكومة خلاله المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، التي شهدت تحسنا ملحوظا، إذ انخفض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس السنة. كما أظهرت المؤشرات زيادة في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، حيث ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعدل 122.000 أجير شهرياً خلال الفترة بين 2023 و2024.
وتُظهر هذه المؤشرات الإيجابية الدينامية التي يعرفها قطاع التشغيل مؤخرا، مما يعكس قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم حلول عملية لضمان استدامة سوق العمل في المستقبل.