الحدث 24:
وافقت الحكومة الإسبانية على منح المغرب قرضًا ميسرًا بقيمة 7.8 مليار درهم، مقدمًا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك لتمويل مشروع يهدف إلى تزويد المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية بما يصل إلى 40 قطارًا بين المدن، بتكلفة تصل إلى 754.3 مليون يورو.
ووفقًا لصحيفة “الإنديبندينتي” (El Independiente) الإسبانية، فإن هذا القرض قد يفتح المجال أمام المكتب الوطني للسكك الحديدية لمنح عقد التوريد لشركة “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles” (CAF) الإسبانية. ومع ذلك، لا تزال هناك جوانب أخرى من المشروع لم تُحسم بعد، تشمل توريد قطارات بين المدن، وقطارات سريعة للركاب، وشبكات نقل إقليمية سريعة.
وأضافت الصحيفة أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كان قد استبعد في المرحلة الأولى من المناقصة كلًا من الشركة الإسبانية “تالغو”، والشركة الفرنسية “ألستوم”، بالإضافة إلى الشركة الصينية “CRRC Zhuzhou Locomotive Co”، مما جعل المنافسة تقتصر على “CAF” الإسبانية و”هيونداي روتيم” (Hyundai Rotem) الكورية الجنوبية.
ويشمل العقد الضخم إجمالًا توريد 168 قطارًا، تتوزع بين قطارات بين المدن، وقطارات سريعة للركاب، وشبكات نقل إقليمية سريعة، بالإضافة إلى 18 قطارًا فائق السرعة، بتكلفة إجمالية تقارب 1.8 مليار يورو.
من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “هيونداي روتيم”، لي يونج باي، خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور في يوليو الماضي، عن نية الشركة إنشاء مصنع لتصنيع القطارات في المغرب، مع نقل التكنولوجيا إلى المملكة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن شركة “ألستوم” الفرنسية، التي ستوفر 18 قطارًا فائق السرعة كجزء من الصفقة، لم تعد تشارك في المناقصات الثلاث المتبقية لتوريد 40 قطارًا بين المدن، و60 قطارًا سريعًا (TNR)، و50 قطارًا (RER).