توتر متصاعد بين فرنسا والجزائر: 81% من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على دولة العسكر الجزائر

تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر بعد رفض الجزائر استقبال مواطنيها غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، والمعروفين بخضوعهم لأوامر OQTF (الترحيل الإجباري). في هذا السياق، كشف استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح وسائل إعلام فرنسية، أن 81% من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر لإجبارها على قبول ترحيل مواطنيها.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن الفئات العمرية الأكبر سنًا كانت الأكثر تأييدًا لهذه الإجراءات، حيث بلغت النسبة 87% بين من تجاوزوا 50 عامًا، بينما كانت النسبة 78% بين من تقل أعمارهم عن 35 عامًا. كما لم يظهر فرق كبير بين الرجال والنساء، حيث أيد 81% من الرجال و80% من النساء فرض العقوبات.

سياسيًا، كان أنصار حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ الأكثر دعمًا للعقوبات بنسبة 97%، يليهم أنصار حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بنسبة 93%، ثم أنصار حزب “النهضة” الحاكم بنسبة 86%. حتى داخل أحزاب اليسار، أيد 79% من أنصار الحزب الاشتراكي فرض العقوبات، بينما تراجعت النسبة إلى 50% بين أنصار حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي.

وفقًا للتقارير، فإن 7700 جزائري صدر بحقهم قرار ترحيل منذ عام 2021، لكن 22 شخصًا فقط تم ترحيلهم بالفعل. وأفادت صحيفة “لوفيغارو” بأن السلطات الفرنسية أرسلت عدة طلبات رسمية للجزائر لاستقبال المرحّلين، لكنها لم تتلق أي رد رسمي.

وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات الفرنسية مؤثرًا جزائريًا بعد نشره دعوات للعنف ضد المعارضين الجزائريين على الأراضي الفرنسية. كما تم القبض على شاب آخر عمره 25 عامًا بتهمة التحريض على الإرهاب، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 24 فبراير، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.

يأتي هذا التوتر في ظل العلاقات المتذبذبة بين باريس والجزائر، حيث تسود خلافات حول قضايا الهجرة والذاكرة التاريخية والاقتصاد. في المقابل، يواجه النظام الجزائري تحديات داخلية متزايدة، مما يدفعه لاعتماد سياسة المماطلة في التعامل مع المطالب الفرنسية، رغم استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.