في عصر التكنولوجيا والاتصال الفوري، أصبح من السهل على البعض الاختباء وراء شاشات هواتفهم، وإطلاق العنان لأبواق التشكيك في كل إنجاز وطني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمليات الأمنية الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار وأمن المغرب. هؤلاء الذين يدّعون أن مجهودات الأجهزة الأمنية “مجرد أفلام”، يتناسون أو يتجاهلون أن المغرب أصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه الداخلي والخارجي.
لطالما أثبتت الأجهزة الأمنية المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، أنها في مستوى التحديات الأمنية التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية. فمن خلال عمليات استباقية دقيقة، نجحت هذه الأجهزة في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، وإحباط مخططات إجرامية قبل تنفيذها، وهو ما جنب المغرب كوارث أمنية كانت ستؤثر على استقراره.
من المؤسف أن بعض الأصوات الناعقة، التي تختبئ خلف شاشات هواتفها وتبث سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقلل من هذه المجهودات وتصفها بـ”الأفلام”، دون أي دراية بآليات العمل الأمني المعقد. هؤلاء إما أنهم يجهلون خطورة الإرهاب والتحديات الأمنية، أو أنهم يتعمدون تضليل الرأي العام خدمةً لأجندات مشبوهة تهدف إلى ضرب ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
عندما تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر إرهابية وتقديم الأدلة الدامغة على مخططاتهم التخريبية، لا يبقى مجال للشك في مدى احترافية وكفاءة الأجهزة الاستخباراتية المغربية. ولعل التعاون الدولي مع المغرب في المجال الأمني أكبر دليل على الثقة التي تحظى بها استخباراتنا، إذ تعتمد عليها دول كبرى في تفكيك شبكات إجرامية وإرهابية.
إن الاستقرار الذي ينعم به المغرب لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل دؤوب ومجهودات أمنية جبّارة تقوم بها أجهزة متفانية، هدفها الأول والأخير هو حماية الوطن والمواطنين. أما أولئك الذين يروجون للأكاذيب ويشككون في هذه المجهودات، فهم إما جاهلون بحقيقة الأمور أو أصحاب نوايا خبيثة تهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسات. غير أن الحقيقة تظل أقوى من الأوهام، ويبقى الأمن المغربي، بيقظته واحترافيته، صمام أمان الوطن في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس باستقراره.