عبد الحق العبوبي
أقدمت السلطات المغربية، اليوم الخميس، على ترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي، إلى جانب اثنين من مرافقيهم، بعدما حاولوا دخول مدينة العيون بطرق غير قانونية، في خطوة وُصفت بـ”الاستفزازية”.
ويأتي هذا الإجراء في إطار احترام القوانين المغربية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب الوطني، حيث تدخلت السلطات المحلية في العيون لمنع هذا التصرف، مؤكدة أن “السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.
ووفق مصادر مطلعة، فإن النواب المرحلين هم ليمستروم آنا كاتي وخوسي انتيرو سارامو من حزب “تحالف اليسار” الفلندي، وسيرا سانشيز إيزابيل من حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز من حزب “كتلة اليسار” البرتغالي، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم خلال هذه المحاولة.
ويؤكد هذا القرار تشبث المغرب بسيادته ورفضه لأي محاولات للمساس بوحدته الترابية، مع التمسك بضرورة احترام القوانين المنظمة لدخول الأجانب إلى الأقاليم الجنوبية.